وقالت الوكالة في بيان: "خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت".
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الوكالة أضافت: "وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن... والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة".
وقالت الوكالة إن الشركة ستواجه أيضا عقوبات يومية إذا لم تمتثل للقرار، مضيفة أن تلك الإجراءات تستهدف "معالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة".
