فاللجنة التي، أعلن عنها من مؤتمر برلين الشهر الماضي، ستناقش الترتيبات الأمنية المتعلقة بالوضعية العسكرية والأجسام العسكرية والجيش الليبي ومن يمثله، إلا أن بعض العراقيل قد تحول دون التوصل إلى نجاح هذه اللقاءات.
قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن نجاح محادثات "5 + 5" يتوقف على مدى استعداد الأطراف لعملية الحوار وتقديم تنازلات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الثلاثاء، إن الجانب الآخر يتعلق بقوة المشاركين ومدى قدرتهم على التفاوض واتخاذ القرارات.
وبشأن إشكالية سحب سلاح "المجموعات المسلحة"، أوضح معزب أن "هذه الإشكالية استغرقت الكثير من الوقت في البحث ضمن الاتفاق السياسي، وأنهم توصلوا إلى ما يعرف بـ "الترتيبات الأمنية"، وأنه تم مناقشة عملية تفكيك المليشيات ودمجها، ووضع خيارات أخرى حسب قدراتهم وإمكانياتهم".
وأشار إلى أن "الترتيبات ناقشت أيضا الجانب الخاص بالأسلحة الثقيلة، ونقل الجماعات المسلحة إلى خارج المدن".
وشدد على أن المعضلة الأساسية في عملية التصنيف، هي أن "الغرب ينظر إلى "الجيش الليبي"، باعتباره "مليشيات"، فيما ينظر الشرق للجانب الغربي على أنها "مليشيات"، وهي معضلة تصعب عملية التوصل إلى اتفاق".
وقال العقيد مفتاح حمزة، الخبير العسكري الليبي المساند لحكومة الوفاق، إن التوافق بين أعضاء اللجنة، يتطلب توحيد الجهود والعمل من أجل الخروج من الأزمة، وليس استمرارها على هذا النحو.
ويرى حمزة، أن الحل يمكن من خلال تشكيل مجلس عسكري يقود الأوضاع العسكرية في ليبيا، خاصة أن العسكريين على تواصل فيما بينهم.
وأوضح أن مسألة سحب السلاح من بعض الكيانات ممكنة في حالة وجود تطمينات، وأن توحيد المؤسسة العسكرية لا يعرقله سوى الاختلافات السياسية.
وأعلنت الأمم المتحدة في الثالث من فبراير/ شباط، انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف.
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الليبية، بأن القائم بأعمال سفارة الإمارات في موسكو، كان أحد أسباب عرقلة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضاف المشري، في كلمة متلفزة نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن القائم بأعمال سفارة الإمارات في موسكو كان من ضمن أطراف خليجية حاضرة في المفاوضات مع وفد خليفة حفتر.
وفي تصريحات سابقة، قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: "عملية إدماج كافة التشكيلات العسكرية في مؤسسة أمنية واحدة، لا يمكن تنفيذها في ظل الوضع الحالي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "نظريا ليس هناك ما يمنع من توحيد المؤسسة الأمنية تحت سلطة الدولة، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إلا أن ما يحول دون تنفيذ الأمر هو أن من يدعي أنه الطرف الأقوى لن يقبل بهذا الأمر".
ويرى "كرموس" أن "تفسير كلمة "سلطة الدولة" هو من يحدد إمكانية تنفيذ الأمر، خاصة أن قوات حفتر لن تقبل أن تكون تحت سلطة حكومة الوفاق، فيما يرفض الجانب الأخر أن تكون المؤسسة العسكرية تحت قيادة حفتر".
