وأفادت وكالة "رويترز" بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست - التي يقدر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار - تسهم بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
وأضاف التقرير أنه "في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما القادمة".
وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن، إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040، أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة. وجميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه... لكن، السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها".
وشرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف، لكن تدريجيا فحسب للحيلولة دون إثارة قلاقل اجتماعية، فعمدت إلى خطوات مثل سن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول. لكن معظمها ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال الشهر الماضي إن الكويت - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.
وتتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار دولار في 2019.
