جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني تقول فيه: "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين والجهات المعنية لتبسيط الإجراءات في إنجاز معاملات الأخوة المواطنين، فقد تم اعتماد آلية جديدة لتسيير معاملات الأخوة المواطنين المقيمين خارج القطر والمتعلقة بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط".
وختم البيان: "كلنا أمل أن نكون عند حسن ظن الأخوة المواطنين ومساعدتهم بتقديم الخدمات لهم بالكفاءة والسرعة المطلوبة".
وبهذا سيتم اقتصاد جهد كبير وعناء بالنسبة للممغترب السوري، حيث أنه قبل هذا البيان، وعلى سبيل المثال، كان يتوجب على كل من يقيم خارج حدود الجمهورية العربية السورية ويريد التأجيل بمصدقة مدرسية، مثلا، أن يقوم بإحضار وثيقة خاصة من أحد فروع الخارجية في المحافظات تدعى "حركة مغادرة" ومن ثم استلامها في بلد إقامته وأخذها للسفارة في المغترب وتعبئة الإستمارة ثم إرسالها لسوريا وبعدها إلى شعبة التجنيد في منطقته عن طريق أحد أوليائه.
دون أن نذكر تكاليف الإرسال واستغلال من يريد إحضار الوثائق من و إلى سوريا حاجة الشخص لها.
بالإضافة إلى المتخلف عن خدمة العلم ويريد العودة إلى سوريا، فكان عليه أن ينتظر استلام "حركة المغادرة" المرسلة إليه من سوريا، ويذهب إلى سفارة الجمهورية العربية السورية في مكان إقامته، ليملأ سند الإقامة والوثائق التابعة له، ثم يرسلها إلى سوريا، فيستلمها أحد أوليائه ويأخذها لشعبة تجنيد منطقته، التي بدورها ترسلها لشعبة التجنيد العامة في العاصمة دمشق، فينتظر قرابة الشهر لتوقيع المةافقة، بعدها يتم إعادة الطلب لشعبة المنطقة ويستلمه وليه ليرسله مرة أخرى إلى مكان إقامته وبعدها للسفارة لتوقيعه.
الآن.. لم يعد هناك داع لكل هذه الإجراءات، فأصبحت سفارات الجمهورية العربية السورية في العالم "تعمل عمل شعب التجنيد في سوريا" بالإضافة لأعمالها القنصلية.
فمن يريد الحصول على أي معاملة تخص خدمة العلم، إن كان تأجيل دراسة أو سند إقامة أو احتياط أو التقدم بطلب زيارة مغترب، فما عليه إلا الذهاب للسفارة السورية وإملاء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة ودفع الرسوم الموجبة، ثم تصديقها من القائم بالأعمال القنصلية، وانتظار فترة قصيرة كي تصدر وثيقة التأجيل أو موافقة الزيارة وبعدها تقوم السفارة بالاتصال به على رقم هاتفه أو إرسالها لعنوان إقامته، دون الحاجة أبداً لوجود دفتر خدمة العلم، لأن الوثيقة الصادرة عن السفارة تعتبر بحكمها كأنها صادرة عن شعبة التجنيد، وماعلى المغترب إلى إشهارها بالمطار لدى وصوله.
ومثل ذلك البدل النقدي، فمن أكمل المدة القانونية المعلنة في القانون السوري وهي أربع سنوات فعلية خارج سوريا، ويريد الإعفاء من خدمة العلم، فأصبح بإمكانه دفع البدل البالغ 8000 دولار أمريكي في السفارة نفسها.
إن هذه الإجراءات برأيي الشخصي وكمغترب ستوفر الكثير من التعب والوقت والمال لدى جميع المواطنين في الخارج، وتعتبر خطوة كبيرة جدا للسير على طريق التكنولوجيا والتطور بعد سنوات الحرب المريرة.
(المقال يعبر عن رأي كاتبه)
