وذكرت الجمعية، في بيان لها، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/ آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية". حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأشارت الجمعية إلى أن تعامل حكومة حسان دياب مع سندات اليوروبوند المستحقة في مارس يشكل مؤشرا لطريقة تعامله مع المجتمع الدولي مستقبلا.
كما لفتت إلى أن "الحل المرطوح في الواقع في مسألة سداد ديون لبنان هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين".
