وأضاف في لقاء له على "راديو سبوتنيك" بأن هذه القراءة ضرورة حتى نصل إلى خلاصات تفيد بأن القرار ربما يعجل من عملية السلام ليس في دارفور فحسب بل في كافة أرجاء السودان.
وأكد الأعيسر أن "هذا القرار إن تم تنفيذه سيدفع بعملية السلام ولكن هناك بعض الشكوك في أن القرار قد تم اتخاذه بعد توافق بين المؤسسة العسكرية والمكون المدني في المجلس السيادي وهذا يلقي بظلاله على سير عملية المفاوضات في جوبا".
وأضاف: "من المؤكد أن قضية المحكمة الجنائية الدولية في السودان هي ملف شائك له ارتباطات بجملة من القضايا بداية من بحث القضاء أو إرسال إشارة بأن القضاء في السودان غير مؤهل للبت في هذه القضية، كذلك وجود تعقيدات قبلية وارتباطات لبعض المطلوبين تؤدي إلى انفجار الأوضاع ببعض الأجزاء في السودان".
ولفت إلى أن "قرار تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية يحتاج إلى دراسة كبيرة من الحكومة السودانية وهو ما رشحت به بعض الأنباء بأن هناك مطالب داخل سلطة الدولة بإعادة النظر في هذا الأمر".
وأشار الأعيسر، إلى أن "تسليم البشير يقرأ في سياق تنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بقضية المحكمة الجنائية الدولية وهي المخولة من مجلس الأمن، وهو ما يصب في مصلحة علاقات السودان الدولية ولكن على الصعيد الأفريقي سيفجر العلاقات بين الحكومة الحالية والاتحاد الأفريقي والذي له مواقف متشددة حيال المحكمة الجنائية وعدد من الدول الأفريقية".
واتفقت الحكومة السودانية الانتقالية والوساطة الجنوبية على ضرورة مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور أمام المحكمة.
وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس الثلاثاء، عقد وفدا الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات مسار دارفور جلسة تفاوض، في فندق بالم أفريكا في جوبا، بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.
نقلا عن التعايشي، تم "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة".
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في يونيو/ حزيران الماضي، مجلس الأمن الدولي باعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
