جاء ذلك بعد استقباله ظهر الاثنين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد. مؤكدًا خلال اللقاء أن تونس تمر بفترة دقيقة ومعربا عن الثقة بقدرة الجميع على تجاوز الأزمة القائمة.
واعتبر سعيد أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة، مؤكّدا على وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية، ونبّه من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
وجدّد تأكيده على أن الدستور هو المرجع مبينا أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة فسيتم حل البرلمان واللجوء الى الشعب باعتباره صاحب السيادة، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.
وأضاف سعيد: "إذا لم تحصل الحكومة المكلفة على ثقة البرلمان، فالمرجع هو الدستور، وبطبيعة الحال لا يمكن أن تبقى تونس في هذا الوضع، ويمكن في ذلك الوقت كما ينص الدستور اللجوء للشعب هو صاحب السيادة".
وفي 21 يناير/ كانون الثاني كلف قيس سعيد، إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، والذي أعلن قبل أيام بالفعل عن تشكيل جديد لم يحظى بدعم بعض المكونات السياسية داخل البرلمان التونسي.
