ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، توصلت الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية السودانية، لاتفاق بشأن مثول البشير ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في إقليم دارفور.
وقال: "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".
ويواجه البشير مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، على صلة بالنزاع في إقليم دارفور.
ومنذ الإطاحة به في أبريل/ نيسان الماضي، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين، إضافة إلى تهم بارتكاب جرائم حرب، توجهها له المحكمة الجنائية الدولية.
واندلع الصراع في دارفور في 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقا حول مزاعم جرائم في الإقليم.
ويقول أحد محاميه إن الرئيس السوداني المعزول يرفض التعامل مع المحكمة ويصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكدا أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
