وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية متعثرة، يتعين على الدولة المثقلة بالديون أن تقرر ما يجب فعله بشأن سداد ديونها، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في 9 مارس/ آذار المقبل.
وبحسب "رويترز" حدد المصدر الشركات مثل "روتشيلد وشركاه" و"جوجنهايم بارتنرز" و"سيتي بنك" و"لازارد" و"جي بي مورغان" و"بي جي تي بارتنرز" و"هوليهان لوكي".
وقال نائب عن حركة أمل، التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، إن بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات وشيكة للسندات الدولية للبلاد.
وفيما تكابد الدولة المثقلة بالديون أسوأ أزماتها المالية، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لأخذ قرار بشأن مدفوعات ديون تتضمن سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد سدادها في التاسع من مارس/ آذار.
