وقال الفخفاخ إن هذه الحكومة هي حكومة كل التونيسيين، وهي حكومة توحد ولا تفرق، وقد تم تحديد موعد جلسة منح الثقة في البرلمان التونسي يوم الأربعاء المقبل.
عودة "النهضة"
يأتي تشكيل هذه الحكومة بعد مشاورات حادة، بعد أن قررت حركة النهضة الانسحاب من الحكومة، قبل أن تعدل عن قرارها وتشارك فيها، بعد تهديد الرئيس التونسي قيس بن سعيد بأنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال فشل الحكومة الجديدة بالحصول على ثقة البرلمان.
حول سبب تراجع النهضة عن قرارها بعدم المشاركة في الحكومة اتصلت وكالة "سبوتنيك" بالصحفي والكاتب التونسي زياد الهاني، الذي يرى بأن حركة النهضة لجأت إلى مناورة سياسية للهروب من حل البرلمان.
ويقول: حركة النهضة لم يكن لديها خيار سوى أن تشارك في الحكومة وتزكيها، حتى لا تضطر إلى حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، لأن فرضية حل البرلمان ستؤدي إلى فراغ تشريعي سيمتد إلى فترة 8 أشهر على الأقل.
ويتابع الهاني: وفي حال الفراغ التشريعي فإن رئيس الجمهورية يقوم بإدارة البلاد مع رئيس الحكومة الحالية أي يوسف الشاهد عبر المراسيم، وستكون السلطة فيها مطلقة يمكن فيها تمرير مراسيم عادية وقانونية وحتى يمكن أن تشمل التدخل على الدستور، ومن هذه السلطة المطلقة من شأنها أن تغير طبيعة السلطة في تونس وأن تغير كل الموازنات.
ويواصل: لهذا السبب ليس من مصلحة النهضة بتاتا أن يقع حل البرلمان وأن تتركز السلطات كلها بيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحالي، لأنه من الواضح أن العلاقات بينهم ليس في أحسن حالاتها، لذلك يمكن اعتبار عودة النهضة ليس إلا مناورة الهدف منها الخروج بمكاسب أكثر دون الوقوع في المحظور أي إفشال الحكومة وحل البرلمان.
كذلك يرى أمين عام "حزب الشعب" التقدمي والنائب السابق هشام حسني في حوار مع "سبوتنيك" بأن الحركة تصرفت بانتهازية سياسية حتى لا يتم تسليم السلطة المطلقة للرئيس قيس سعيد، ويوضح ذلك بقوله:
حركة النهضة بعد رفض شروطها وجدت نفسها مضطرة للمشاركة في هذه الحكومة، خوفا من عزلتها السياسية، وربما قد يؤدي ذلك إلى حل البرلمان التونسي، حيث أن السلطات تصبح كلها مجمعة في يد رئيس الجمهورية من حيث إصدار المراسيم، وقد يسعى إلى تصحيح الدستور.
ويتابع: وقد يحول الرئيس النظام إلى رئاسي بدلا من برلماني، بسبب الفشل في النظام البرلماني، فحركة النهضة تخوفت من هذا السيناريو، وتخوفت من سيناريو عام 2013، أو سيناريو النظام المصري، وهنا لا أعني الطريقة العسكرية وإنما الطريقة المدنية والسياسية، لهذا وجدت نفسها مضطرة بتقديم تنازلات والقبول بهذه الحكومة، وهنا حركة النهضة مارست الانتهازية السياسية وليس عن قناعة.
حزب "قلب تونس"
الحزب الآخر الذي رفض منح الثقة لحكومة الفخفاخ كان حزب "قلب تونس"، الذي واصل رفضه لمنح الثقة وآثر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، وعن مستقبل العلاقة بين حزب قلب تونس مع الحكومة الجديدة، يعتبر الصحفي زياد الهاني أن هناك آراء عدة داخل قيادة الحزب، وهي متباينة فيما بينها.
ويقول: هناك عدم وضوح في الرؤية لدى قيادي قلب تونس، فهناك من يصرح بأن كتلته لن تصوت في البرلمان لصالح الحكومة، وهناك من يقول أن الكتلة ستصوت لصالح تونس وليس الحكومة، وعندما سئل رئيس قلب تونس قال نحن لن نسمح بأن تمضي البلاد إلى الفوضى والمجهول لأن البلاد لا تحتمل انتخابات جديدة.
ويتابع الهاني: لكن المرجح أن لا يصوت قلب تونس بأكثر من نصف كتلته حتى لا يخرج من المعارضة، فلو صوت بأكثر من نصف عدد أعضائه لصالح الحكومة يعني أنه لم يعد في المعارضة وبأنه أصبح جزءا من الحكم وهو ليس كذلك.
أما النائب السابق حسني فيرى أن حزب قلب تونس ليس لديه إشكال، وسوف يتمسك بأن يكون في المعارضة، أولا لمسك لجنة هامة جدا في البرلمان وهي لجنة المالية التي حددها الدستور لأكبر حزب معارض من حيث عدد النواب، حيث أن قلب تونس سيمسك هذه اللجنة.
ويواصل حديثه: هذا السيناريو متوقع حتى قبل الانتخابات بأنه سيتحالف مع حزب الدستوري الحر، ومع الإمكانيات المادية والبشرية ممكن أن يقوموا بتحركات في الشارع أو الاضطرابات، وهذه قراءة شخصية لي وليست موضوعية.
تغيرات في الحكومة
إعلان تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد اتفاق بين رئيس الوزراء وعدد من الأحزاب على إجراء بعض التعديلات، وعن ماهية هذه التعديلات يقول زياد الهاني: لم تقع تغيرات جوهرية على تشكيلتها باستثناء أن النهضة تمكنت من إدخال أحد قيادتها البارزين برتبة وزير دولة، وتحصلت كذلك على وزارات هامة مثل الفلاحة، لكن الضغط من أجل وزير الداخلية والاتصالات لم يثمر، ومنحها لشخصيات مستقلة وذات خبرة.
أما النائب هشام حسني فيرى أن الفرق بسيط وهو في وزارة التكنولوجيا والاتصال، ويقول: تسعى حركة النهضة إلى وضع اليد على هذه الوزارة، بما أنها من أهم الوزارات وتعتبر أهم وزارة سيادية رغم أنها غير معترفة كوزارة سيادية، لكنها وزارة تمسك بكافة المعطيات الشخصية وكافة المعلومات وقاعدة بيانات لكل التونسيين.
ويتابع: كانت حركة النهضة تستغل هذه الوزارة سواء كان في حملاتها الانتخابية، أو في التجسس والتنصت على التونسيين جميعا، أما بقية التغيرات فهي إدخال وزير آخر وهو السيد لطفي زيتون، وهو أكثر انفتاحا على الأحزاب الأخرى، وتقريبا الوزارة حافظت على نفس التركيبة.
الوزارات المستقلة
وكان من الواضح في التشكيلة الحكومية التي أعلنها الرئيس الفخفاخ أن الحقائب السيادية في الوزارة كانت من نصيب وزراء مستقلين، وعن سبب ذلك يقول الصحفي زياد الهاني: يبدو أن الوزارات فعلا مستقلة عن التنظيمات الحزبية، وهذا كان حلا وسطا، لأن حزب التيار الديمقراطي كان يصر على أن يحصل على وزارات سيادية وخصوصا العدل، ونعلم أن هناك جدل حول تورط حركة النهضة في ملفات أمنية وقضائية، وبالتالي كانت هناك محاولات لاستبعاد الحركة.
ويتابع: بدورها تسعى حركة النهضة إلى أن لا يتم تحريك هذه الملفات، والتي تتعلق بالاغتيالات السياسية وغيرها من الملفات فيما يتعلق بأمور مثل الفساد، لذلك كانت النهضة دائما تبحث عن شخصيات مضمونة ولا تندرج ضمن هذا الإطار.
ويكمل الهاني: بالتأكيد وجود مثل هذه الوزارات الهامة بيد حزب يعتبر مناوئ لها، كان سيخلق العديد من الإشكاليات، فكان الحل الأفضل هو تمكين هذه الوزارات من قيادات مستقلة تكون بمنأى عن التجاذبات.
أما البرلماني السابق حسني فيقول: منح هذه الوزارات إلى وزراء مستقلين ولو أني اعتقد أنهم غير مستقلين فكريا، ولو أنهم مستقلين عن الأحزاب، وجاء هذه المنح لإبعادهم عن التجاذبات السياسية وخوفا -لا قدر الله- فيما لو حدثت صدامات في الشارع أن تكون هذه الوزارات محافظة على الأمن العام بعيدا عن التجاذبات وهذا مطلب يجمع عليه الكل.
ويواصل حديثه: لو أن حركة النهضة حاولت أن تقحم بعض الأسماء القريبة منها وليست منتمية لها حزبيا، لطمس بعض الحقائق كالعمليات السرية والجهاز السري لحركة النهضة، وقضية الاغتيالات السياسية التي وقعت في عام 2012.
الخروج من الأزمة
وعما إذا كانت الحكومة الحالية برئاسة الفخفاخ قادرة على الخروج بتونس من الأزمة السياسية الحالية، ومعافاة اقتصاد تونس من الحالة الصعبة التي يعاني بها، يقول زياد الهاني: أعتقد أنه من الصعب جدا أن تقوم بذلك، لأن هذه الحكومة هي حكومة مرحلة وفيها العديد من المتناقضات، وواضح جدا بأن عكس المثل لدينا في تونس ينطبق عليها، بأنه الهروب من الميزاب إلى تحت القطرة.
ويتابع كلامه: النهضة هربت من حل البرلمان وتمكين الرئيس سعيد والشاهد من سلطات مطلقة، قد تغير كل المشهد السياسي في تونس، إلى الحل الأسهل بالنسبة لها وهو تمكين حكومة الفخفاخ لأنها تستطيع عند أول مطب أن تسقط هذه الحكومة بلائحة لوم، وعندها لن يكون أمام الرئيس سعيد إمكانية لحل البرلمان، لأن البرلمان يتم حله فقط في حالة وحيدة بعد الانتخابات عندما لا يتم تشكيل حكومة.
أما النائب السابق هشام حسني فغير متفائل أبدا في نجاح هذه الحكومة، ويبين: صعب جدا في الوقت الراهن لأن المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ليست مربوطة بتركيبة الحكومة، وإنما مرتبطة بالمنوال الاقتصادي المتبع في تونس، وهو الذي يعقد ويزيد الأزمات، واليوم في برنامج الحكومة لم نرى تغيير جذري في المنوال الاقتصادي، وبالتالي سوف تتواصل هذه الأزمة.
ويتابع: طالما تركيبة الحكومة غير متجانسة فكريا وفي التوجهات الاقتصادية، وفيها من الليبراليين والاشتراكيين ومن لهم توجهات أخرى، هذا قد يعرقل الاصلاحات الجوهرية والجذرية في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحكومة.
ويختم حديثه: أتوقع أن الأزمة الداخلية الحكومية سوف تبرز من الآن وحتى 3 أشهر، وأتوقع أن تصمد هذه الحكومة أكثر من 3 أشهر.
