وعلى الفور، انطلقت حملة استنكار واسعة بين عموم المستخدمين السوريين على هذه الخطوة التي لطالما استنفرت ردود فعل حادة خلال العامين الماضيين، ما اضطر وزير الاتصالات السوري ومسؤولين آخرين في قطاع الاتصالات نفي صحتها أكثر من مرة.
وتعاني سوريا من زحام الحزمة الدولية لخدمة الإنترنت جراء الارتفاع الكبير في كلفتها، قياسا بالعائد الذي تحققه من وراء بدلات الاستخدام من قبل المشتركين.
وعقب التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، بدأت مزودات خدمة الإنترنت تعاني ضغوطا تجارية كبيرة جراء ارتفاع كلفة الدارة الدولية التي يتم دفعها بالدولار، فيما يتم تلقي بدلات الاستهلاك بالليرة السورية.
من جهتها أكدت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أنها أصدرت قراراً إلى كافة مزودي الخدمة على الخطوط الثابتة في البلاد للقيام بما يلزم وفق النظام التحاسبي الجديد بدءا من مطلع شهر آذار القادم.
ويتضمن القرار تقييد الاستخدام بـ (30 غيغا بايت) في الشهر الواحد لمستخدمي الاشتراكات ذات السرعة (512 كيلوبايت)، و(50 غيغا بايت) لمستخدمي الاشتراك (1 ميغابايت)، و(85 غيغابايت) لمشتركي الـ (2 ميغابايت)، و(140 غيغا بايت) لمشتركي الـ (4 ميغابايت)، و(175 غيغابايت) لمشتركي (8 ميغابايت)، و(225 غيغابايت) لمشتركي (16 ميغابايت)، وأخيرا (275 غيغابايت) لمشتركي الـ (24 ميغابايت).
وحال تجاوز المستخدم شريحة الاستخدام الخاصة به قبل نهاية الشهر، فسيتم تخفيض سرعة التصفح إلى (256 كيلوبايت/ ثا) لمشتركي السرعات (512 كيلوبايت) و(1غيغا بايت) و(2 ميغابايت)، فيما سيتحتم على مشترك سرعة (4 ميغابايت/ ثا) (512 كيلوبايت) حال تجاوز حدّه المسموح.
كما سيضطر مشترك سرعة (8 ميغابايت/ ثا) إكمال الشهر بسرعة (1 ميغابايت) لدى تجاوز شريحة استخدامه، فيما سيتعين على مستخدمي شريحتي (16 و 24 ميغا بايت) إكمال الشهر بسرعة (2 ميغابايت) لدى تجاوز مخصصاتهم.
كما قررت الهيئة تقييد خدمة تراسل البيانات (FTTB) بشرائح محددة، إذ سيكون بمقدور مشتركي السرعة (20 ميغابايت/ ثانية) الاستفادة من تناقل (500 ميغابايت) من البيانات خلال الشهر الواحد، أما سرعة (40 ميغابايت/ ثا) فيمكنهم تناقل (900 غيغابايت) في الشهر، و(1000 غيغابايت) لسرعة (50 ميغابايت/ ثا) و(1200 غيغابايت) للسرعة (75 ميغابايت)، و(1600 غيغابايت) للسرعة (100 ميغابايت/ ثا).
وحال تجاوز المستخدم شريحة استخدام (FTTB) الخاصة به قبل نهاية الشهر، فسيتم تخفيض سرعة التصفح إلى (5، و10، و12,5، و18، و20 ميغابايت) على التوالي وفق شرائح الاستخدام الآنفة الذكر.
بطاقات شحن
كما أعلنت الهيئة السورية للاتصالات والبريد عن طرح تشكيلة من بطاقات شحن الرصيد للحفاظ على سرعة الاستخدام بعد تجاوز حجم الاستخدام المسموح به شهريا.
وتتدرج بطاقات الشحن بين 5 غيغابايت بسعر 300 ليرة سورية (نحو 70 سنت أمريكي)، وحتى 200 غيغابايت بسعر 6 آلاف ليرة (نحو 14 دولار وفق سعر صرف الليرة الرسمي في البنك المركزي السوري).
مسوغات.. وموقف شعبي رافض
ورغم تصاعد حملة انتقادات واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشرائح الجديدة، إلا أن الهيئة السورية الناظمة للاتصالات بررت قراراتها الجديدة بالتأكيد على أنها أخضعتها لدراسة معمقة منذ أكثر من عام، بهدف إيجاد آلية جديدة لمعالجتها وتحسين جودة وسرعة الإنترنت دون أي كلف إضافية على المشتركين المستخدمين للإنترنت بطريقة طبيعية، بما يضمن وقف الاستنزاف المفرط ويحقق المساواة في الاستفادة من هذه الخدمة بين جميع المشتركين.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الآلية الجديدة لتقديم خدمة الإنترنت ستشمل مشتركي الخط الثابت بما ينعكس تحسنا في السرعات وجودة الخدمة، ودون أن يضطر غالبية مشتركي خدمة الإنترنت لدفع أي فروقات سعرية.
وقالت الهيئة أن وضع الشرائح الجديدة تم بناء على دراسة مفصلة لواقع استخدام الإنترنت في سورية، سيتم وضع عتبات للاستخدام على كل نوع من الاشتراكات، بحيث لا يتأثر غالبية مستخدمي الشبكة، مؤكدة أن هذه العتبات تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين، وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الانترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط، لصالح بقية المشتركين.
وقالت الهيئة إنها ستمنح جميع المشتركين إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم لـ 3 أشهر سابقة، وذلك للتأكد من أن العتبة الجديدة مساوية أو قد تكون أعلى من حجم استخدامهم الحالي للإنترنت من خلال الموقع الالكتروني لكل مزود.
وأشارت الهيئة إلى أن الآلية الجديدة ستتيح لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة (عن طريق المزودات) مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.