وقالت النيابة السودانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودان الرسمية "سونا": "تنفي النيابة العامة ما تردد بشأن إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه".
واستمرت النيابة في بيانها "النائب العام يتعامل بمهنية وفقا لأحكام القانون، ولن يسمح بأي علاقة خاصة تعيق إجراءات العدالة".
وقالت النيابة في بيانها "لم يتم تقديم أي طلب أمام النيابة العامة بسوء معاملة للمتهمة وداد بابكر أو أي متهم قيد الانتظار".
وأردفت "المتهمة (وداد بابكر) قيد الحجز كغيرها من المتهمات فى الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة كل ما يمكن من حفظ حقوق وكرامة المتهمين".
وأكدت أن "الناس سواسية أمام القانون وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الاجراءات الجنائية، وأنها تحترم حقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون، وقد كفلت النيابة وفقا لذلك للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة، واتخذت كل التحوطات لعدم تعريض أي متهم للتعذيب أو أية معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقا كانت غائبة طوال ثلاثين عاما خلت".
وكانت نيابة الأراضي السودانية، دونت في وقت سابق بلاغات، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وزوجته، وبعض أفراد أسرته ورموز بالحكومة السابقة في تهم تتعلق بحيازة مجموعة من العقارات، بالمناطق الفاخرة جوار العاصمة الخرطوم.
النيابة العامة تنفي ماتردد في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وأنها كانت تتعرض لسوء معاملة وأن زوجها المخلوع طلب محامي خاص له علاقة بالنائب العام للترافع عنهاhttps://t.co/fSHPzd6WsG#سونا #السودان pic.twitter.com/wOubjs8B42
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 26, 2020
كما أعلنت منظمة "زيرو فساد" حجز ممتلكات زوجة البشير وأسرتها، إلى جانب حظر وحجز أموال 37 من رموز نظامه، وأعلنت أيضا أن "محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في جرائم الفساد ستبدأ الأسبوع القادم"، مؤكدة أنها قدمت 71 قضية تتعلق بالفساد، وذلك حسب موقع "سودان برس".
ويحاكم البشير خلال الأشهر الماضية في التهم الموجهة إليه لحصوله على أموال تقدر بـ25 مليون دولار، بطريقة غير قانونية، إلى جانب التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.
