وشدد المري على أن دول الحصار (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، وبخاصة المملكة والإمارات، لن تنجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئتان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري.
وجاءت تصريحات علي بن صميخ المري خلال زيارة عمل إلى واشنطن، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أن "تقويض حرية التنقل من قبل السعودية والإمارات نتج عنه تشّتت للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية، إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاثة مواسم متتالية".
ولفت المري إلى أن "المجتمع الخليجي مصدوم من هذه الممارسات العنصرية التي ترتكبها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر".
وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، يوم 5 يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض الحصار عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
