اعترفت المحكمة الدستورية بالقانون الجديد وبأنه لا يمتثل للدستور، فمن ضمن حقوق الإنسان الشخصية، الحق بالموت وفقا لتقديره الشخصي، متضمنا ذلك الحق بالانتحار أو طلب المساعدة من طرف ثالث للموت، بحسب ما نشرت صحيفة "دويتشه فيله".
وجاء في المنشور بأنه سيكون للأطباء الحق في قديم المشورة للمرضى بشأن الرعاية الطبية ووصف أدوية مميتة.
ويعتبر "القتل الرحيم" محظورا في ألمانيا، في الوقت الذي يسمح به في عدد من الدول الأوروبية كبلجيكا وسويسرا وهولندا.
يذكر بأنه تم حظر هذه الطريقة في الموت بألمانيا في عام 2015، حيث أقر البرلمان قانونا يحظر على الأطباء أو المؤسسات المتخصصة بشكل تجاري، بالترويج لهذه الطريقة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، مع عقوبة تصل للسجن لـ3 سنوات.
الأمر الذي دفع الكثير من الألمان بالإضافة لعدد من الأطباء بالسفر للخارج والاستفادة من قوانين بعض الدول التي تشرع ذلك.
