بحسب أعضاء من الأعلى للدولة والبرلمان الليبي شرق البلاد، الاجتماعات لم يحضرها أي من أعضاء اللجان المشكلة رسميا، وحضرها عدد من النواب والمستقلين فقط، إلا أن البعثة تواصل الاجتماعات لليوم الثاني 27 فبراير/شباط.
تتعلق تخوفات الشارع الليبي في الوقت الراهن بتوجه البعثة الأممية، لإقرار تشكيل مجلس رئاسي جديد، بناء على توافق من شاركوا الاجتماعات في جنيف، خاصة أنه في هذه الحالة، سيكون من الصعوبة حل الأزمة، التي لم تستطع حكومة الوفاق حلها حتى اليوم بسبب نفس الأزمة في 2015، حين فرض المجتمع الدولي حكومة الصخيرات (الوفاق).
البرلمان يغادر
وأضاف في حديثه إلى "سبوتنيك"، أن "8 أعضاء من لجنة الحوار السياسي بالبرلمان ذهبوا إلى جنيف، ولم يشاركوا الجلسات لعدم منح البعثة تأشيرات للأعضاء الخمسة الأخرين من اللجنة".
ماذا يدور
وأوضح أن الجلسة التي عقدت، في العاشرة صباح الأربعاء 26 فبراير/ شباط، أن بعض الأعضاء المنشقين في طرابلس شاركوا الجلسة واتفقوا على ضرورة تواصل المبعوث الأممي التواصل مع البرلمان والمجموعة التي انسحبت لاستئناف الحوار.
وأوضح العبيدي أنه "التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في جنيف الأحد الماضي، بشكل ودي مع بعض النواب، وأنهم طلبوا من المبعوث الأممي توضيح بعض المعلومات عن هوية المشاركين في الجلسات إلا أنه لم يفصح عن أي معلومات بشأن المشاركين في الحوار".
وتابع: "قال المبعوث الأممي إن الأمر يتطلب التواصل مع رئاسة البرلمان، حيث طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح ضرورة العودة إلى بنغازي".
هل فشل
وأشار العبيدي إلى أن ما حدث في جنيف بالأمس يؤكد فشل المؤتمر حتى الآن.
وأوضح أنه
"دون مشاركة كافة الأطراف لن يكون لجنيف أي نتائج أو قرارات يمكن تفعيلها".
مخاوف الصخيرات
من ناحيته، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن البعثة الاممية تواصل اجتماعاتها في جنيف رغم عدم مشاركة اللجان المشكلة من الأعلى للدولة أو البرلمان.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "بعض النواب من المنطقة الغربية شاركوا الاجتماع إضافة إلى بعض النواب المستقلين وعضوة من المجلس الأعلى للدولة لكنها ليست ضمن اللجنة المشكلة".
وتابع معزب: "المبعوث الأممي يقول إنه أعطى لمجلسي النواب والأعلى للدولة المهلة الكافية للمشاركة، وأنه لن ينتظر أكثر من ذلك".
عقبات المجلس
ويرى معزب أنه حال اختيار المجلس الرئاسي في الجلسات الدائرة، فإن المجلس الجديد يصطدم بالبرلمان والأعلى للدولة، وأن تمكينها من العمل سيواجه صعوبة كبيرة، خاصة أن حكومة الوفاق لم تتمكن من إنهاء الأزمة حتى اليوم، وأن تشكيل حكومة جديدة من خلال توقيعات الحاضرين في جنيف سيزيد الوضع صعوبة.
وحسب المتوافق عليه في فترة سابقة، يشكل المجلس الرئاسي الجديد من 3 شخصيات رئيس ونائبين، وتشكل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء من كافة أنحاء ليبيا، فيما يتم الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
آلية التشكيل
وبحسب الاتفاق السياسي يشترط التوافق بين الأعلى للدولة والنواب على المجلس الجديد.
وأوضح معزب أنه يمكن الاستناد إلى عدم مشاركة مجلسي الأعلى للدولة والنواب، ويتم اعتماد التشكيل من الحاضرين وإضفاء الشرعية من مجلس الأمن، وأنه في هذه الحالة ستفرض الحكومة.
وشدد معزب على أن هذا السيناريو هو الأقرب، خاصة أن المبعوث الأممي لن يلجأ إلى إعلان فشله في جنيف.
البعثة الأممية
وفي 25 فبراير/شباط، رحبت بعثة الأمم المتحدة برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة، وآخرها البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي.
وجددت البعثة في بيانها دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم، الذين يدفعون اثمانًا باهظةً عن كل يوم تأخير، حسب قول البيان.
في وقت سابق قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، إن قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية جاء بعد تجاهل البعثة الأممية إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني.
وقال المجلس، في بيان له، نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "الأعضاء صوتوا بالإجماع على تعليق الذهاب إلى جنيف، لحين تحقق عدة عوامل".
وأشار البيان، إلى أن "أهم تلك العوامل، تحقيق تقدم في المسار العسكري "5+5"، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية"، مضيفا أن تلك العوامل هي "الالتزام بالاتفاق السياسي، كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق".
كما أشار المجلس إلى "ترقبه رد البعثة الأممية على بعض التساؤلات أهمها، توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، ووضوح الرؤية حول أجندته، وماهية المواضيع المطروحة، وضمان تمثيل المرأة".
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد قال إن حكومة الوفاق لا تستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية، مؤكدا أنها "طلبت من البعثة الأممية توضيحا بخصوص حوار جنيف ولم ترد على طلبنا حتى الآن"، وذلك حسب قناة "ليبيا الأحرار".
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأمم المتحدة إلى إعلان من سيشارك في مفاوضات جنيف بالإضافة إلى الآليات المزمع مناقشتها، مؤكدا أن "حكومة الوفاق لن تقبل بحل الأزمة إلا من الليبيين أنفسهم.
وقال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق، مؤكدا أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
