وقال كليشاس: "واشنطن بوست اقتطعت أجزاء من مقابلات سابقة مع وسائل الإعلام واستخدمتها بغير معناها، من أجل تحقيق نجاح استفزازي زائف".
واستمر بقوله: "ركز تقرير واشنطن بوست، الذي تم نشره في 23 فبراير/شباط، بقوة، على الأفكار المجنونة، التي تم طرحها خلال المناقشات العامة للتعديلات الدستورية، مثل إعلان الرئيس فلاديمير بوتين القائد الأعلى لروسيا".
وأضاف كليشاس "لقد ذهب الإعلام إلى حد الزعم بأن المبادرة الكاملة لتعديل الدستور أمر بها بوتين، كجزء من خطة واضحة للحفاظ على قبضته على السلطة، بعد انتهاء ولايته في عام 2024، واقترح أنه يمكن أن يفعل ذلك من خلال تولي رئاسة مجلس الدولة، الذي يمكن أن يحصل على صلاحيات جديدة إذا تم قبول التعديلات".
وقال السيناتور الروسي:
"من المثير للاهتمام، أن واشنطن بوست قد نشرت هذا الموضوع في شكل مقابلة معي، وقدمت لهم استجابة مكثفة حول مخاوفهم، والتي للأسف لم تدخل في المقالة نفسها".
وكان الرئيس المشارك لفريق العمل الخاص بصـياغة التعديلات الدستورية، رئيس لجنة بناء الدولة والقانون في مجلس الدوما، بافل كراشينينكوف، قد أعلن أن التصويت سيجري على التعديلات الدستورية في روسيا في 22 أبريل/نيسان، وهو الموعد الذي وافق عليه رئيس الدولة.
وقال كراشينينكوف للصحفيين بعد اجتماع الرئيس مع الفريق العامل المعني بإعداد التعديلات: "نعم، فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وافق على ذلك"، مضيفاً أن "هذا اليوم سيكون يوم عطلة مدفوع الأجر".
وفى وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي دعا السيناتور أندريه كليشاس، بصفته رئسيا مشاركا للـجنة مجلس الفيدرالية للتشريع الدستوري، الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء التصويت العام على التعديلات الدستورية يوم 22 أبريل/نيسان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي.
وأشار الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.
ودعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات اقترح نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان.
وأكد بوتين، أوائل الشهر الجاري، أن التعديلات الدستورية التي اقترحها على الجمعية البرلمانية الفيدرالية ليست لتمديد صلاحيات الرئيس.
