وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة، إن "التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجا صارخا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات"، مشددا على "أهمية التزام الأطراف كافة بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار".
ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، مؤكدا مسؤولية المجلس في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري، ومشددا على أن "اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الجمعة، "تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ وتحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري".
يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، يوم الخميس الماضي، أن 33 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية في هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.
فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات السورية قصفت في منطقة إدلب بالقرب من بلدة بيهون، القوات التركية الموجودة بجانب الإرهابيين، والذين لا ينبغي وجودهم هناك، مؤكدة أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي ضربات جوية في المنطقة وقت حدوث الواقعة، وأن موسكو بذلت كل ما في وسعها للمساعدة بمجرد أن علمت بوجود القوات التركية.
