وقال دياب أنه سيعلن القرار هذا الأسبوع فيما يتعلق بالسندات الدولية التي تتضمن إصدارا بقيمة 1.2 مليار دولار، سيحين موعد استحقاقه في التاسع من مارس/ آذار، وإصدارات أخرى مستحقة في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء ظهر اليوم، نقل رئيس المجلس الوطني للإعلام عن دياب قوله، إن القرار النهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان"
ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة لحكومة البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة.
