وبموجب القرار، فإن التذاكر ستباع بالليرة السورية للسوريين ومن في حكمهم وعائلاتهم، وذلك بعد تقدمهم إلى شركات الطيران بأي وثيقة صادرة عن سلطات رسمية تثبت وجود علاقة زوجية.
أما بالنسبة للعرب والأجانب المقيمين في سوريا وزوجاتهم وأولادهم المقيمين معهم، فيشترون البطاقة بالليرة السورية بعد التقدم إلى شركة الطيران بصورة عن بطاقة الإقامة الصادرة عن دائرة الهجرة والجوازات لمدة لا تقل عن سنة على أن تكون سارية المفعول، إضافة لبطاقات السفر وبطاقات الشحن التي تقع نفقتها على عاتق الدولة وتباع حصراً لدى "السورية للطيران".
وفيما يخص تذاكر السفر للعرب والأجانب، الذين لا تنطبق عليهم شروط الدفع بالليرة السورية، فيتم بيع بطاقات السفر بالعملة الأجنبية حصراً، ولجميع المسافرين سواء السوريون منهم أو العرب أو الأجانب، شرط أن تكون نقطة بداية السفر فيها من خارج القطر.
ولاقى ذلك اعتراض وغضب الكثير من السوريين وخاصة الطلاب أو الذين سيسافرون بقصد الدراسة ولأول مرة، حيث يجبرون على شراء البطاقة (ذهابا وإيابا) وبالتالي زيادة السعر قرابة النصف.
وفي ذلك قال المغترب معتصم عبد الرحمن طالب في كلية الطب البشري بإحدى جامعات أوروبا، إن "القرار مجحف بحق السوريين كثيرا، وأصحاب القرار هم نفسهم الذين يلعبون بأسعار الداخل".
وأضاف: "أنا لم أعد أستطيع التفكير في زيارة أهلي كل عام لأن ذلك أصبح مكلف جدا".
أما زياد صالح، اختصاصي طب أسنان في ألمانيا، فقد صرح لوكالة "سبوتنيك" بأن الأمر لم يعد يطاق، فلا توجد أي مراعاة للمغتربين، فنحن نقوم بدفع 300 دولار لتجديد الجواز تقريبا كل عام بسبب قوانين البلدان الأجنبية، ونقوم بدفع رسوم الإقامة والآن تذاكر الطيران، وكأنهم يعتقدون أن السوريين في الخارج أغنياء جدا".
أما المغترب عمار إسماعيل فكان توقعه الشخصي أن السوريين سيذهبون إلى مطار بيروت لشراء تذاكر من شركات طيران أخرى لأنها أرخص من الشركات السورية.
ووافقه بذلك الدكتور زياد من ألمانيا، حيث أكد أن زملاءه في العمل كانو يلجأون إلى الشراء عن طريق شركات أخرى والذهاب إلى لبنان، ثم سوريا عن طريق النقل البري، لأن الأسعار أرخص وتناسب الجميع.
وأكد أنه من الآن فصاعدا لن يقوم بقصد السورية للطيران أو حتى "أجنحة الشام"، لانعدام التنافسية وذلك لأن الشركتين تطلقان نفس الأسعار".
ومن وجهة نظره بأن سوريا يجب أن تفسح المجال لشركات أخرى، مما يضفي طابع التنافسية وبالتالي كسر الأسعار، ويزيد في الوقت نفسه من عائدات الدولة بحكم أن العروض سترتفع، رافضا فكرة الاحتكار لشركتين فقط.
