وبعد فرز 99% من مجمل الأصوات، تبين استمرار حزب "الليكود" الحاكم في الصدارة، بزعامة بنيامين نتنياهو، بـ36 مقعدا، متقدما على حزب "أزرق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس، بفارق ثلاثة مقاعد برلمانية، فيما يتفوق معسكر اليمين بواقع 58 مقعدا.
وبينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الفائز الأول ربما تكون القائمة المشتركة (المكونة من عرب 48)، بـ 15 مقعدا، وهو الحصان الأسود في الانتخابات، يليه حزب "شاس" بـ 9 مقاعد، وقائمة "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، يليه حزب "يهدوت هتوراه" بـ7 مقاعد، ثم قائمة "العمل - غيشر - ميرتس" 7 مقاعد، وفي النهاية حزب "إلى اليمين" 6 مقاعد.
وبتلك النتيجة، تمثل القائمة المشتركة عامل مهم في نتائج الانتخابات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع عددها تواليا من 12 إلى 15 مقعدا، وهو ما يمكنها من قلب المعادلة السياسية في إسرائيل، حيث أعلن أيمن عودة، رئيس القائمة، أن هدفه أضحى إسقاط نتنياهو، كما سبق وهدد بذلك خلال الانتخابات الأخيرة.
أسرار عسكرية
وتدل نتائج الانتخابات على مدى قوة القائمة المشتركة، كونها من الممكن أن تصبح قوى المعارضة الأولى والأكبر، وهو ما يتيح لها الإطلاع على أسرار العمليات العسكرية، ويمنحها ثقلا سياسيا أيضا، ناهيك عن الميزات الاجتماعية الأخرى، التي تمنح لقوى المعارضة الإسرائيلية.
وبحصول معسكر نتنياهو على 58 مقعدا، فإنه يمكنه تشكيل حكومة جديدة، خاصة وأن أعلى كتلة تصويتية أ وقائمة انتخابية حصلت على أصوات، ما يرجح أن يمنحه الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، الثقة والتكليف في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم فشل نتنياهو في تشكيلها خلال انتخابات الكنيست رقم 21، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، ليأتي من بعده الجنرال بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض والعمل وميرتس"، والذي حصل على 40 مقعدا، حيث فشل أيضا في تشكيل الحكومة حينما منح التكليف خلال الانتخابات قبل الأخيرة، والتي أجريت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتجرى الانتخابات للمرة الثالثة خلال 11 شهرا فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
تقسيم للحقائب الوزارية
وعلى الرغم من ترجيح هذا السيناريو، فإن صحيفة "هاآرتس" العبرية، قد أكدت كل من كتلتا "أزرق أبيض" و"العمل – غيشر/الجسر – ميرتس"، والقائمة المشتركة حاولوا طرح مبادرة سن قانون، في الفترة القريبة المقبلة، وقبيل تشكيل الحكومة، يقضي بمنع نتنياهو، من تولي منصب رئيس الحكومة، كونها متهما بمخالفات فساد وقضايا رشى واستغلال منصبه.
وفي حال التصويت على مثل هذا القانون، فإن نتنياهو لن يتمكن فحسب من تشكيل الحكومة، ولكنه سيلقى مصيره أمام المحكمة، نتيجة لهذه التهم، وهي التهم التي يحاول تفنيدها، بكل ما أوتي من قوة، ولكن أحد الأهداف الرئيس للقائمة المشتركة، هو العمل على إسقاط نتنياهو، كونه من عمد على تنفيذ بنود وتفاصيل "صفقة القرن"، وربما مَن وضع بنودها من قبل، كما طرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية من قبل، وهي الخطة الأمريكية للسلام، والتي رفضها الفلسطينيون، ورحب بها الإسرائيليون.
صفقة ترامب
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن قياديين في حزب "أزرق أبيض"، أن الجنرال غانتس، أعطى "ضوءا أخضر" لهذه الخطوة، خاصة وأن قائمة نتنياهو حصلت على 58 مقعدا في الكنيست، فإن احتمالات سن قانون لمعاقبة نتنياهو، ستكون عالية، بمعنى الموافقة بعدد 62 مقعدا، للحيلولة دون تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، بل ودفعه نحو المحاكمة، كما صرح، للصحيفة، أحمد الطيبي، العضو الثاني في القائمة المشتركة.
ونوهت الصحيفة إلى أن أعضاء القائمة المشتركة وأرزق أبيض يحاولون تقديم هذا القانون قبيل إجراء محاكمة نتنياهو، في السابع عشر من الشهر الجاري، وذلك رغم الثقة الكبيرة التي منحت لنتنياهو ولأعضاء حزبه "الليكود"، بدعوى أن الناخب الإسرائيلي اختار كتلة اليمين لمستقبل إسرائيل، وليس كتلة اليسار، وبصحبته أحمد الطيبي، أي أن الناخب اختار نتنياهو ولم يختر غانتس والقائمة المشتركة، أي يرغب في إسرائيل قوية، تريد ضم غور الأردن وكل مستوطنات الضفة الغربية، بحسب بنود "صفقة القرن"، أي أن الناخب الإسرائيلي أراد تنفيذ "خطة ترامب".
يبقى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، بيضة القبان، ففي حال إقناع نتنياهو بضمه إلى حكومته، فإنه ائتلاف نتنياهو سيحصل على 65 مقعدا، وفي حال دخوله، فإن الأحزاب الدينية وهي جزء من ائتلاف نتنياهو ستصطدم معه، ولكن ذكاء نتنياهو من الممكن أن يحول دون ذلك، خاصة وأن نتنياهو وليبرمان صديقين قديمين، مع التأكيد على موافقة نتنياهو على شروط ليبرمان. وما يعني أن دخول ليبرمان للحكومة هو أحد السيناريوهات، وإن كان مستبعدا.
ويحاول حزب "الليكود" حدوث انشقاقات داخل الحزب المنافس "أزرق أبيض" أو أحزاب أخرى، رغم نفي أعضاء من هذه الكتل إمكانية انشقاقهم عن أحزابهم.
وبحصوله على 58 مقعدا، ومع عدم الحصول على 61 مقعدا، فإن نتنياهو لا يمكنه تشكيل الحكومة، وهو ما يدفع بسيناريو إجراء انتخابات برلمانية رابعة، رغم تأكيد اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية أن تكلفة الانتخابات تتخطي الملياري شيكل، وهي تكلفة باهظة لا ترغبها السلطات الإسرائيلية مرة رابعة.
موافقة الكنيست
ونوهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات قررت الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات هو العاشر من الشهر الجاري، على أن يحدد الرئيس الإسرائيلي هوية المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بحلول السابع عشر من الشهر الجاري.
ولدى الرئيس في إسرائيل، الصلاحية لتمديد مهلة تشكيل الحكومة بعد ذلك لمدة أقصاها 14 يوما إضافية. وفي حال لم ينجح عضو الكنيست المكلف في مهمته، أو لم يصوت الكنيست بالأغلبية بالموافقة على الحكومة التي شكلها، سيكون لدى "ريفلين" خيارين، يتمثل أولهما في إبلاغه رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة، وهو ما جرى من قبل لنتنياهو وغانتس، على التوالي.
انتخابات رابعة أو سن قانون لإلغاء تشكيل نتنياهو للحكومة، أو ضم ليبرمان لنتنياهو، أو نجاح نتنياهو، فعليا، في تشكيل الحكومة، هي سيناريوهات مرجحة بعيد الإعلان النهائي عن الانتخابات البرلمانية للكنيست.
