وأشاد البيان اليوم الجمعة بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد "قرار" جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن "السودان أثبت مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة".
وأعربت الخارجية عن تقديرها العميق للموقف السوداني الذي قالت إنه يساعد في تقديم الحلول المربحة لجميع الأطراف المعنية، من خلال الالتزام بالحوار.
وقالت الخارجية:
"العلاقات بين إثيوبيا والشعوب والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قائمة منذ زمن طويل على القيم المشتركة والروابط والتقاليد الثقافية العميقة الجذور، ولقد ظهر ذلك جليا في مواجهة الشدائد، والتعاون في مواجهة الاضطهاد، والتعاون في وقت الحاجة، والعلاقات الودية أثناء الاغتراب، وهي كمؤسسة تتألف من دول ذات سيادة، من المتوقع أن تتبع الجامعة نهجًا يسمح بتمثيل دقيق للحقائق والأرصدة لجميع المصالح المعنية، أما حينما تتصرف عكس هذا المعيار، فإن مصداقيتها وقدرتها على تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في العالم تصبح على المحك".
وجددت الوزارة موقفها الثابت والحازم الذي عبرت عنه الحكومات المتعاقبة حول "حقها في استخدام موارد مياه النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة".
وأعربت الخارجية عن اعتقاد إثيوبيا الراسخ بأنه من خلال استمرار الحوار المفتوح والشفاف، توجد إمكانية كبيرة للتوصل إلى حل ودي، وأن "وضع الهيمنة غير مثمر ولا يلزم أن يكون له مكان في نظامنا العالمي المترابط".
وجددت التزامها باتفاق إعلان المبادئ الذي ينص على التعبئة الأولى لخزان السد بالتوازي مع الإنشاء.
واختتمت الوزارة البيان بأن إثيوبيا على ثقة في أن جامعة الدول العربية سوف ترقى إلى مستوى الموضوعية والعلاقات الطويلة الأمد والقيم المشتركة في علاقاتها مع إثيوبيا، معربة عن تطلعها إلى شراكة معززة والعمل بشكل وثيق على الأهداف المشتركة.
وقالت الوكالة الرسمية المصرية، الخميس، إن السودان تحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن مع مصر والسودان في ملف "سد النهضة".
وأضافت الوكالة أنها علمت أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، وهو القرار الذي أكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.
وأشارت المصادر للوكالة المصرية، إلى أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، تقدمت مصر بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية بالإعراب عن التضامن مع مصر والسودان في ملف سد النهضة لمراعاة مصالح دولتي المصب، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقا بمشروع القرار للتشاور حوله مع التأكيد على أن قرار كهذا يدعم موقف دولتي المصب مصر والسودان ويعكس الدعم العربي لحقوق مصر والسودان المائية.
وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.
وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
وأصدرت وزارة الخزانة، الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، يوم السبت، رفضها للبيان الأمريكي.
وأعلنت مصر أنها ستستخدم "كل السبل الممكنة" للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، ووصفت الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".
