ويرى مراقبون أن الاتفاقات التي تم توقيعها قد انتهت، والأوضاع عادت إلى ما قبل الصفر والنتائج التي سوف تترتب على تلك التطورات خطيرة ما لم يتوافق الجميع على حل سريع للأزمة.
مخاطر كبيرة
وأضاف مدير مكتب الشؤون الخارجية، الأمر الآن في المحافظات الجنوبية أصبح محزنا بشكل كبير ولم نكن نتوقع وصول الأمر إلى هذه الدرجة مع غياب أي رؤية للسلام ووقف النزاع السياسي والعسكري، وهناك محاولات من جانب الأمم المتحدة للوصول إلى حلول ولكنها حتى الآن غير مجدية.
تجارب فاشلة
وتابع قاسم، هناك تجربتان للسلام فشلتا في تهدئة الأجواء والوصول إلى سلام وهما "اتفاقا ستوكهولم والرياض"، وبشكل خاص من جانب الشرعية التي تريد ترك الوضع كما هو دون تنفيذ للبنود، ولو أن اتفاق الرياض نفذ كما هو و بضغط من الرعاة الخليجيين، ماكانت الأمور وصلت إلى هذه الدرجة، وكانت كل القوات ستسحب من الداخل وتحول إلى جبهات التماس مع الحوثيين.
وأوضح مدير مكتب الشؤون الخارجية، أن هناك انقسام وخيانات داخل الشرعية، ولم يعد للشرعية أي دور أو تأثير، والوضع كله يحتاج إلى إعادة نظر من جانب الأمم المتحدة للقوى السياسية في اليمن، والمجلس الانتقالي مازال يتمسك بأهدافه نحو استعادة الدولة الجنوبية.
استعادة الدولة
وذكر قاسم، أن الجنوب سوف يظل هدفا استراتيجيا بالنسبة للأطراف السياسية، لكي يظل تحت سيطرتهم وهذا الأمر واضح جدا، حيث أن عددا من الألوية العسكرية الموجودة بالوادي والصحراء بوادي حضرموت مازالت متواجدة في أماكنها ولم تتحرك منذ العام 2007 رغم كل شىء، وهدفها الحفاظ على قدرات القوى المتنفذة التي تسيطر على آبار النفط، ورغم عدم دخولها القتال إلا أن تلك القوة هدفها السيطرة على الجنوب، وأمر الوحدة الذي يصرون عليه غير وارد بعد كل هذه المتغيرات السياسية.
اتفاق الحديدة
وقال عبد الحفيظ الحطامي الكاتب والمحلل السياسي اليمني لـ"سبوتنيك"، إن العمليات العسكرية ما بين قصف بالمدفعية والصواريخ وعمليات الإغارة بالأسلحة الخفيفة لم تتوقف رغم توقيع اتفاق الحديدة نهاية ديسمبر 2018، لكن الصورة التي استجدت هي عودة طلعات طيران التحالف فوق المحافظة، الأمر الذي يعد بادرة للإعلان عن الفشل النهائي للاتفاق.
وأضاف المحلل السياسي، وللأسف كان ملف الحديدة أحد ملفات اتفاق السويد، وكان الملف يحمل بنودا متفقا عليها بين الحوثيين والحكومة الشرعية بحضور الجانب الأممي، وكان أهم تلك البنود انسحاب جماعة أنصار الله من الحديدة وموانئها وفتح ممرات إغاثة آمنة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2014.
ولاءات متعددة
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي في عدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
