ونقلت صحيفة "المنبر التونسي"، عن القاضي فريد بن جحا، تأكيده "أن عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم لتطبيق الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على السجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية وقد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد".
وتابع أنه "سيتم ايداعه ولو بالقوة بأحد المستشفيات المخصصة لمثل هذه الحالات ووضعه تحت الرقابة الصحية ، ثم يتم فيما بعد تتبعه قضائيا من أجل مخالفة التدابير".
وأشار إلى أنه "في صورة تسببه في نقل العدوى إلى شخص آخر عمدا مما تسبب في وفاته، فإن ذلك يعتبر من قبيل القتل العمد بإعتبار أن الشخص يعلم بوضعه الصحي ويختلط بأشخاص آخرين بما يشكل في اركانه جرائم حق عام نظمتها الفصول 201 و202 من المجلة الجزائية بالنسبة للقتل العمد و217 من المجلة الجزائية لكل من يتسبب نتيجة قصوره أو اهماله أو عدم أخذ الاحتياطات في قتل غبره عن غير قصد".
وأوضح القاضي والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المهدية والمنستير بالساحل التونسي، أن "الفصل 312 من المجلة الجنائية يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر من يخالف الحجر الصحي، ولكل من يتجنب أو يخالف قرار الحجر الصحي".
وأعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وبحسب ما نقلته مراسلة "سبوتنيك"، قال الوزير في تصريحات خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، إن "المصاب الجديد هو مواطن تونسي قادم من مصر".
وأضاف "ارتفع بذلك عدد الإصابات في تونس إلى 7 حالات".
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 9 آلاف في إيطاليا و8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.
وعلق عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية الدراسة، جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
