وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الوكالة المالية أنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه، لافتة إلى أن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.
وذكرت أن أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق استثمار واحد يحوز أكثر من 25 بالمئة من الإصدار المستحق السداد في مارس آذار، مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.
وبحسب مصادر مالية أن مجموعة أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25 بالمئة من السندات المستحقة في التاسع من آذار، بينما أعلنت "ستاندرد آند بورز" أن البنوك المحلية والبنك المركزي يملكون أكثر من 60 بالمئة من السندات الدولية مستحقة السداد.
وأشارت إلى أنه "استنادا إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة في أرجاء النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد".
