وسيتمكن مالكو الهواتف الذكية من إصلاح أجهزتهم بموجب هذه القوانين التي يمكن أن تضع حداً لثقافة رمي الهواتف، وتجبر القوانين الجديدة التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الشركات الأم المصنعة للأجهزة الإلكترونية على إصلاحها.
وتركز القوانين، التي ستنطبق أيضاً على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات، على خطة يتم بموجبها استخدام الموارد الإلكترونية فيها لأطول فترة ممكنة.
ويوضح مناصرو البيئة أن صعوبة إصلاح الهواتف الذكية لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك آبل وسامسونغ وهواوي، تؤدي إلى تراكم القمامة الإلكترونية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إهدار الموارد وإفساد البيئة. وإن إجبار الشركات المصنعة على إعادة تدوير المكونات الكهربائية من الأجهزة المعطلة سيساعد في الحفاظ على البيئة عبر تقليل عدد الأجزاء غير القابلة لإعادة الاستخدام، بحسب ما ذكر موقع "theparliamentmagazine".
وقال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي المعين للمفوضية الأوروبية: "تتعطل العديد من المنتجات بسهولة كبيرة، ولا يمكن إعادة استخدامها أو إصلاحها أو إعادة تدويرها، ويتم تصنيعها للاستخدام مرة واحدة فقط".
وأضاف: "مع خطة اليوم، نطلق إجراءات لتغيير طريقة صنع المنتجات وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات مستدامة لمصلحتهم الخاصة ولمنفعة البيئة".
كجزء من التغييرات، سيكون للمنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي عمر أطول للمنتج، وسيتم تقليل التغليف غير الضروري للأجهزة، في حين سيتم تعزيز الاستدامة وإمكانات إعادة تدوير البطاريات.
كما سيتم التركيز بشكل خاص على تجنب النفايات تماماً وتحويلها إلى موارد ثانوية عالية الجودة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.
