وقال هدهود، في تصريح لـ"سبوتنيك": "تأثير القرار على التجمعات وفرص انتشار العدوى غير مفهوم، فقد يكون العكس، وضع حد أقصى للسحب والإيداع قد يضطر العملاء للتردد على البنوك عدة مرات لتنفيذ عملية كان يكفيها الذهاب للبنك مرة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، وهو ما يعني زيادة التجمعات وليس العكس".
وأوضح هدهود: "من ناحية أخرى القرار له أسباب نقدية واضحة، فهناك حاجة لدى البنوك للسيطرة على السيولة النقدية حتى لا تواجه أزمة سيولة، فمع أزمة كورونا توقفت التدفقات النقدية، وهو ما يمكن أن يخلق ضغط على السيولة النقدية المتوفرة في البنوك إذا ما استمر السحب، ووضع حد أقصى للسحب والإيداع يعد بديلا أفضل من الاضطرار لطبع النقود".
وتابع:
"لا أعتقد أن للأمر علاقة مباشرة بالتضخم، فتوافر السلع والخدمات هو المؤثر في التضخم حاليا، وطالما توافرت السلع لن تتأثر معدلات التضخم، كذلك لا أعتقد أن هناك ضغط على سوق الصرف فوضع الدولار متعادل، فمن ناحية هناك تراجع في التدفقات الدولارية، ولكن من ناحية أخرى هناك تراجع في الاستيراد، وبالتالي الدولار في وضع متعادل".
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري، (حوالي 640 دولار) للأفراد و50 ألف جنيه مصري (حوالي 3200 دولار) للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
كما وضع المركزي حدا يوميا للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 5 آلاف جنيه مصري، (حوالي 320 دولار)، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وعقد البنك المركزي في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري اجتماعا استثنائيا، أعلن فيه خفض سعر الفائدة ثلاثة بالمئة دفعة واحدة، في محاولة منه لامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء "كورونا" المستجد.
