أنطاكيا - سبوتنيك. وقال سندير، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "تعتبر جائحة كورونا من أخطر الجوائح التي شهدها العالم على مرّ العصور"، لافتاً إلى أن "التدابير المتخذة لمكافحة الجائحة ستترك أثاراً سلبيةً ليس على الحياة الاقتصادية فحسب بل على الحياة الاجتماعية والثقافية في العالم برمّته".
واعتبر سندير أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد "تمنع الحكومة من اتخاذ تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس"، موضحا أن الحكومة التركية لم تتمكن من إعلان حظر التجول في البلاد رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، لأن الدولة ملزمة بتحمل التكلفة المالية للمواطنين في حال أعلنت حظر التجول وفقا لقانون الطوارئ، إذ يترتب على ذلك أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، لذلك تتصرف الحكومة بحذر حيال إعلان حظر التجول في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".
كما أعرب النائب التركي عن اعتقاده بأن الحكومة أمامها مرحلة طويلة من الكفاح ضد فيروس كورونا "في حال عدم فرض حظر تجول، نظراً لسرعة انتشار الفيروس في تركيا وارتفاع عدد الإصابات قياساً بالدول الأخرى، الأمر الذي يثير القلق، إذ من غير الممكن الوقوف أمام انتشار الفيروس دون منع انتقاله بين الأفراد".
وقال سندير إن "حجم وحدات العناية المركزة واستيعاب المستشفيات في تركيا فوق المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بيد أن عدد الأطباء في تركيا يبلغ نصف العدد المتوسط لدول المنظمة وعدد الممرضات يبلغ ثلث المتوسط، حيث تعاني تركيا نقصاً في الكادر الطبي مقارنة بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي لا تملك كادراً طبياً كافياً ليقدم الخدمات الطبية اللازمة في حال بلغ عدد المصابين أرقاما قياسية وهذا يشير إلى المشاكل المتوقعة التي ستعاني منها البلاد في مجال الخدمات الطبية في الأيام القليلة المقبلة"، موضحاً أنه "لهذا السبب قامت الحكومة بدعوة الأطباء المتقاعدين للعمل مجددا وذلك بسبب قلة عدد الأطباء والممرضات في البلاد".
كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا قبل تفاقم المشاكل"، قائلا "قد تبقى تركيا وراء الدول الأخرى في القضاء على الفيروس وتواجه مشكلات اقتصادية بالغة في حال لم تتخذ إجراءات صارمة، لأن هذا قد يؤدي إلى عزلها من قبل الدول الأخرى التي قد تتخلص من جائحة كورونا قبلها فتلجأ إلى قطع العلاقات معها، لذا عليها أن تتخلص من هذه الجائحة قبل بقية الدول لتخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر".
واستطرد النائب سندير: "صحيح أن انتقال فيروس كورونا إلى البلاد كان متأخراً، لكن خلال بضعة أيام بلغت الإصابات مستوى البلدان الأخرى وذلك نتيجة عدم تشديد التدابير اللازمة وعدم وضع العائدين من آداء شعيرة العمرة تحت الحجر الصحي منذ البداية، ولكن ما يتوجب علينا حاليا هو العمل على تخطي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وقبل الدول الأخرى".
وفي سياق متصل، دعا النائب التركي حكومة بلاده إلى اتخاذ تدابير اقتصادية جدية لمواجهة مشكلة تقلص النشاط التجاري وتعطل الصناعيين والحرفيين عن أعمالهم بسبب الإجراءات المتخذة للحيلولة دون زيادة انتشار كورونا، انطلاقا من حقوقهم الدستورية الثابتة وحقهم في الحياة ضمن بيئة صحية وتأمين الحد الأدنى من الدخل اعتماداً على مفهوم الدولة الاجتماعية.
كما حث الحكومة التركية على اتخاذ تدابير موازية مثل منع طرد العمال والموظفين من العمل في هذه المرحلة.
وتابع مؤكدا أن قطاع العمل بمختلف أفرعه تأثر بشكل سلبي من جائحة كورونا بسبب تقلص الانفاق على سلع الرفاهية وخاصة السلع غير الضرورية وانخفاض حجم الاستهلاك والتركيز على المواد الاستهلاكية الحياتية مثل المواد الغذائية والطبية، كما انخفض مستوى النشاط التجاري إلى المستوى الأدنى، فضلاً عن توقف النشاط التجاري الخارجي بشكل كبير بسبب وضع تركيا نفسها تحت الحجر الصحي وإغلاق حدودها ووقف رحلات الطيران مع دول العالم".
وأشار سندير إلى أن المصدرين والمستوردين والصناعيين في تركيا يعانون حاليا مشكلات كبيرة، بسبب توقف النشاط التجاري على المستويين الداخلي والخارجي، منها مشكلة تسويق منتجاتهم في الداخل والخارج وتقلص الطلب في الأسواق الداخلية رغم استمرار أعمال التصدير والاستيراد الأمر الذي أثر سلباً على النشاط التجاري الداخلي والخارجي، كما أنّ تقلص حجم التجارة الخارجية نتيجة التدابير الوقائية المشددة أثر سلباً على عملية الإنتاج والاقتصاد في البلاد".
وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة التركية تدابير اقتصادية صارمة وعدم التصرف وكأن اقتصاد البلاد لم يتأثر أبداً بالأزمة الحالية" لافتا إلى "ضرورة أن تشمل التدابير المتخذة جميع القطاعات والشركات والمنتجين والمستهلكين والصناعيين في البلاد لإحياء الاقتصاد وليس شركات ومجموعات عمل مقربة منها"، لافتا إلى أن "تركيا تواجه جائحة كورونا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى لا مثيل له في تاريخها".
وتوقع أن تزداد معدلات البطالة في تركيا على خلفية التأثير السلبي لجائحة كورونا على عملية الإنتاج والنشاط التجاري في البلاد قائلا: "قد يلجأ أصحاب المعامل والشركات والصناعيين إلى تقليص عدد العاملين لديهم بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة تكلفة العمالة، لذا على الحكومة دعم وتحفيز الصناعيين والمنتجين لمنعهم من طرد العاملين لديهم بهدف الحدّ من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد".
وحظرت السلطات التركية السفر بين المدن وأوقفت جميع رحلات الطيران الخارجية كما فرضت حجراً صحياً على 12 بلدة وقرية في مختلف أنحاء البلاد، لمنع انتشار الفيروس.
