وعبر أبو الغيط، في بيان له، عن أسفه الشديد إزاء استمرار المعارك بين طرفي الصراع، بعد مرور سنة كاملة على اندلاعها في المناطق الغربية من البلاد يوم 4 أبريل من العام الماضي، ما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي.
كما جدد الأمين العام رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، وإستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون إستثناء.
وشدد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع وفتح المجال أمام إتمام بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والإنساية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الميليشات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والإستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها.
كما أكد البيان على أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بالوقوف بجانب الشعب الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة وإخراج البلاد من أزمتها القائمة، مشدداً على أن الجامعة ستواصل مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص يساهم في حلحلة الأزمة وإستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والإقتصادية التي إنطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها والتي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا.
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
