وطرح مشروع القانون الجديد بعد انتشار أخبار فيروس كورونا المستجد في البلاد، والتي تضمنت في مجملها أخبارا غير دقيقة.
ونوه الموقع إلى أن عدم الامتثال لمتطلبات الأنظمة الجديدة سيؤدي إلى تقليص وصول المستخدمين الأتراك إليها بنسبة تصل إلى 95 بالمئة.
وأشار الموقع إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ستكون مُلزمة بمشاركة معلومات المستخدمين مع مكتب المدعي العام عند اللزوم.
سيتعين عليهم أيضًا تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائية بشأن "إزالة المحتوى" أو "رفض الوصول" دون أي استثناء.
وسيعطي القانون الجديد الأفراد حق التقدم بطلب للسلطات الرسمية لإزالة محتوى من وسائل التواصل الاجتماعي، وبغرامة تصل حتى مليون ليرة تركية إذا لم تمتثل للطلب خلال 24 ساعة.
وفي وقت سابق، مُنح المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTUK) الذي تديره الدولة، سلطة تنظيم ومراقبة المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك المسلسلات على منصات التلفزيون الرقمي، والبث الإخباري على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي التي تقدم الأخبار بشكل منتظم.
وبحسب الدكتور سارفان أوزون أوغلو، الباحث في جامعة "قادر هاس" في اسطنبول فإن "المسودة الجديدة التي ستعرض على البرلمان هي خطوة ملموسة نحو جعل المجال الرقمي لتركيا أكثر قابلية للتحكم من قبل الحكومة".
