وبحسب موقع "سرايا" الأردني، نوه وزير الإعلام أمجد الضعايلة، أن الحكومة الأردنية ستعلن في الأيّام القليلة المقبلة، عن أمر دفاع جديد في البلاد، يتضمّن مجموعة من الإجراءات والقرارات المهمّة، بهدف دعم المنشآت الاقتصاديّة التي تضرّرت بسبب الحجر الصحي، وذلك عن طريق المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات عدة هدفها حماية العاملين فيها من آثار التعطّل عن العمل.
وأشار الضعايلة إلى أن هذه الإجراءات تأتي "التزاماً بالأمر الملكيّ السامي، بإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لعمّال المياومة؛ ستقوم الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة بالإعلان عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى دعم هذه الفئة العزيزة".
وأتى هذا الإعلان خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الأردني عمر الزرار، اليوم، ناقش خلاله آليات حماية الاقتصاد الوطني بالتكافل والتضامن، وإطار متابعة الحكومة تنفيذ توجيهات الملك عبد الله الثاني الهادفة إلى إيجاد حلول للتخفيف والحد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وكانت البنوك التجارية في الأردن قد قررت خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5% اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا المستجد.
وجاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس/ آذار إلى 2.50% من 3.50%.
وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.
