تحديد أولوية الإنفاق في الأردن.. ماذا يعني وما فائدته للاقتصاد؟

وقال الرزاز إن أولويات الإنفاق تغيرت في ظل الضغوط التي تتعرض لها مالية الدولة جراء انكماش حاد في النشاط الاقتصادي.

إجراءات الحكومة تأتي لمحاولة مساندة القطاعات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص في مواجهة الأزمة، ما دفع البعض للتساؤل بشأن أهمية هذا الترتيب في الوقت الراهن.

إجراءات حكومية

قال رئيس الوزراء الأردني إن أولويات الإنفاق تغيرت صوب التركيز على الإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة الكثيرين تحت وطأة إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

ويضغط انكماش النشاط الاقتصادي بشدة على مالية الدولة. وقال الرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية ”الإنفاق الجاري“ الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتعويض جانب من تراجع الدخل الناتج عن إغلاقات الشركات.

ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف إنعاش الاستهلاك المحلي وتنشيط الاستثمار.

ويقولون إنهم يجرون نقاشات مع صندوق النقد الدولي لتعديل برنامج إصلاحات مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار جرت الموافقة عليه حديثا لكنه وُضع قبل الأزمة حيث يريدون السماح بتمويل إضافي للمساعدة الاجتماعية من أجل الفقراء.
وقال الرزاز إنه ينبغي حماية من تأثرت معايشهم بالأزمة واستعادة عجلة الإنتاج تدريجيا.

تأثير الأولويات

الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، إن "الأوليات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأردني لن يكون لها ذلك التأثير على ما قبل كورونا، فقد اعتمدت على توفير تمويل تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء لم يذكر من قريب أو بعيد التكلفة التي تحملها الاْردن لمجابهة جائحة كورنا، وكان التركيز على دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي للشركات في تمكينها من تسديد رواتب الموظفين لديها فيما لم يتم تحديد حجم هذا الدعم".

وتابعت: "من جانب آخر، لم يتطرق إلى كيفية استخدام المبلغ الذي تم تجميعه من خلال صندوق أطلق عليه همة وطن حيث تجاوز حجم التبرعات له مئة مليون دينار".

وأكملت: "بالنسبة لمتابعة الأعمال فإن الشركات تحديدا الصغيرة والمتوسطة تستطيع الاستدانة من البنوك بكفالة حكومية وبسعر فائدة كما ذكر بالأمس تساوي صفرًا عند أخذ القرض، إلا أن هذه النسبة غير ثابتة فمن الممكن بعد استقرار الأمور أن تقوم الشركات بالعمل بأسعار الفائدة السابقة، مع العلم أن الهامش بين الفائدة الدائنة والمدينة في المملكة مرتفع جدا وتعد تكاليف القروض العبء الأكبر على الشركات".

وأشارت إلى أن "المشاريع الرأس مالية المقرر تنفيذها أو البدء بها خلال العام الحالي لم يأت ذكرها، وأعتقد أنها غير أولوية للحكومة".

إجراءات مطلوبة

وأكدت أن "الاْردن في ظل الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد كما تراه سيعاني من حالة ركود اقتصادي عميقة، فهي إجراءات وقتية لا تجدي نفعًا ولن تقلل من الآثار الاقتصادية للجائحة، فالإصرار على إغلاق الاقتصاد بهذا الشكل الذي من المتوقع أن يستمر حتى أوائل يونيو/حزيران ستكون آثاره عميقة وأكبر من قدرة الاقتصاد على تحمله".

وعن المطلوب تنفيذه، قالت: "على الحكومة المحلية البدء فورا بتشغيل الاقتصاد تدريجيا بالمعنى الحقيقي ومع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصارمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، خاصة وأنها تأتي في ذيل قائمة الدول المصابة بالجائزة وعدد الإصابات في أدنى مستوياتها".

وأنهت حديثها قائلة: "هناك تساؤلات ملحة حول ما تقدمه الحكومة لأصحاب العمل للإبقاء على موظفيها وعدم الاستغناء عنهم في ظل توقف أعمالهم، وهل ستستمر الحكومة بتوفير الرواتب أو جزء منها وما تأثير ذلك على الطلب في السوق والتضخم الذي يقترب من نسب سلبية وارتفاع نسبة البطالة التي هي في مستويات عالية تبلغ ١٩.١٪، ونسب فقر تخطت 22%".

سياسات مهمة

من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "الأردن بقيادة الملك يضرب أروع الأمثلة في التعاون والتكافل بين الأدرنيين، بعد إطلاق مرحلة جديدة للانتقال من الوقاية إلى التكيف مع وباء كورونا".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الوضع المعيشي في الأردن صعب، والقطاع الخاص يعد أكثر المتأثرين من هذه المرحلة، وإطلاق هذه الإجراءات من أجل التكافل".

وتابع: "شعار المرحلة الحالية الاعتماد على الدعم، والتحضير للمرحلة الانتقالية للانتقال لمرحلة التعافي، وذلك عن طريق تشكيل المجلس الاقتصاد ووضع اللجان المهمة المعنية بداخله، وطرح فرص مهمة مثل الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات، والتعلم عن بعد والتصنيع الغذائي".

وأشار إلى أن "الأردن يسعى لحماية صاحب العمل والعامل، ويحاول اتخاذ السياسات التي تدعم هذا الأمر، حيث اتخذ البنك المركزي مؤخرًا سياسات اقتصادية حقيقية مع البنوك المحلية، ورصد 500 مليون بفائدة 2%، لتحقيق هذه الشركاتا المطلوب منها، من توفير أجور ومستحقات العاملين، إلى استمرارية العمل".

تعطيل المؤسسات

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.

وأصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومنذ ذلك الحين تم تعطيل جميع المؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج.