وتابع "المستند عبارة عن قيام اللاعب بفسخ تعاقده وحصل على كافة مستحقاته وليس من حقه المطالبة بأي مبالغ مالية مترتبة على بنود هذا العقد في المستقبل، واللاعب يتحمل المسئولية القانونية عن كافة بنود عقده المفسوخ".
وأشار إلى أن "عبدالله السعيد وقّع على هذا المستند باللغتين العربية والإنجليزية".
واستطرد "المسؤولية تقع على اللاعب وطالما كان اللاعب مصريا ويلعب في ناد مصري فأصبحت القضية هنا محلية ولا يوجد أي بعد دولي في هذا النزاع".
وأكد أن "الملف الآن أصبح من اختصاص اتحاد الكرة حيث أصبح طرفا النزاع هما الأهلي وعبدالله السعيد، واتحاد الكرة هو الحكم وفقا لنص قرار الفيفا".
واختتم المصدر تصريحاته بأن "العقد المفسوخ بين عبدالله السعيد وأهلي جدة هو عقد ثلاثي، فالنادي الأهلي طرف به واللاعب انتقل إلى هناك بعقد ثلاثي إذن عندما يقوم النادي واللاعب بفسخ العقد فيبقى حق الطرف الثالث وهو الأهلي".