الجزائر- سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، صادق مجلس الوزراء، على مشروع تمهيدي يعدل ويتمم قانون العقوبات وتشمل الأحكام المقترحة "تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد".
ومن بين هذه الأفعال ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية.
وأكد تبون بأن هذا "المشروع يدخل ضمن التزاماته، وهو أخلقة المجتمع والإدارة، والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة ونالت من نزاهة إطاراتها، على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى".
وأضاف: "إننا عازمون على بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي. مثل هذه الديمقراطية التي سنبنيها معا لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى".
وتابع تبون: "الديمقراطية الحقة لا تبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني، ونحن مصممون على بناء هذه الدولة بمرجعيتها النوفمبرية، أما الدولة الضعيفة، فلا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة".
واختتم بالقول: "يؤسفني أن أقول أننا نعيش بعض هذه الفوضى التي تطال أحيانا المس بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد".
وعرفت الجزائر، حراكاً شعبيا غير مسبوقا بداية من 22 فبراير/ شباط 2019، أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعدد من الوزراء ورجال الأعمال، فيما واصل المتظاهرون الخروج إلى الشارع حتى بعد انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مطالبين بتجسيد مطالبهم كليا وإطلاق سراح سجناء الرأي.
