نقلت وكالة "معا" مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية أدانت القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.
واعتبرت الرئاسة ذلك عملا عدوانيا صارخا، وجزءا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين، محذرة الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في غور الأردن أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات سيؤدي إلى نتائج كارثية ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وأشارت السلطة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس، قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها.
