موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس الانتقالي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".
وأضاف البيان "وانطلاقا من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام ٢٠١٧م، أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته".
وحدد البيان الإجراءات بالتالي "إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ".
وأضاف البيان: "ثانيا: يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 أبريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس".
وقد رد المجلس هذه الإجراءات إلى "تزايد حجم المؤامرات و الدسائس التي تستهدف ثورتنا وقضيتنا ونسيجنا الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناة وأوجاع شعبنا وعلى مختلف الجبهات والمستويات".
معددا منها "عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة. التوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى.تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية. دعم الإرهاب وقوى التطرف"، وكذلك:
"تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين"
وختم الانتقالي بيانه بـ "وفي ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".
موضحا أن "إزاء جملة هذه التصرفات العابثة، والتي تهدف في مجملها لإجهاض ثورتنا وقضيتنا الوطنية العادلة، فإن المجلس الانتقالي يجد لزاماً عليه وانطلاقاً من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام ٢٠١٧م، ان يتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورتنا وانتصارات مقاومتنا الباسلة وبالنظر إلى كون المجلس قد منح للأشقاء في التحالف العربي والحكومة اليمنية مهلة منذُ الثالث من أكتوبر من العام 2018م لتحسين الأوضاع المعيشية".
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
