وأظهرت الدراسة، التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الفتح التدريجي للاقتصاد وإزالة القيود الاحترازية يمكن أن يساهم في الحد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مساهمتها في الحد كذلك من تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي.
ويضع حاليا رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، مجموعة من الخطط والإجراءات لتخفيف القيود المفروضة على البلاد، لمعالجة الركود الاقتصادي الهائل الذي تعاني منه إيطاليا.
وأشارت الدراسة إلى أنه "مع بدء الاقتصاد الإيطالي الفتح التدريجي للأعمال، بدءا من الشباب في الصناعات التي تصنف على أنها أقل خطورة في نشر العدوى، سيساعد بصورة كبيرة في الحد من الوفيات".
وأوضحت بقولها "ستساهم تلك الإجراءات في تقليل الوفيات إلى نحو 5 آلاف شخص في مقاطعة لومبارديا الإيطالية وحدها".
وتشير الدراسة إلى أنه مع بدء تخفيف القيود، سينزل الشباب في المناطق الأقل تعرضا للعدوى ما يسمح باكتشاف الحالات الأخرى المصابة ومحاصرتها، والحد من الوفيات.
وتقول الدراسة، التي أعدها أكاديميين بقيادة كارلو فافيرو من جامعة "بوكوني" وأندريا إيتشينو من جامعة بولونيا وألدو روستيشيني من جامعة مينيسوتا، إن إعادة الفتح لا تعني زيادة الوفيات، لأنه تم بالفعل حصر العناصر والأشخاص المعرضين للخطر.
ووضع الباحثون 4 سيناريوهات لرفع الإغلاق، والتي جميعها أثبتت أن رفع الإغلاق لن يرفع الوفيات.
قال فافيرو في إن الأثر الاقتصادي للوباء وعدد الوفيات يمكن احتواؤه "بسياسات حصيفة للعودة التدريجية إلى العمل".
وقال الباحثون إن إعادة فتح تدريجي للقطاعات الأقل خطورة في لومباردي، مع السماح للعمال الأصغر سنا فقط بالعودة، سيجعل الوفيات تقل بصورة كبيرة، ويحد كذلك من التأثير الاقتصادي.
واقترحت الدراسة تطبيق نموذج جديد لاستراتيجية تسمح بالتفريق بين القطاعات الاقتصادية والفئات العمرية.
