وقالت المهدي: "قد لا يكون اللجوء للاقتراض الآن بعد تجاوز الدين الخارجي المئة مليار دولار أمرا إيجابيا، ولكن هناك ضرورة دفعت الحكومة المصرية لمحاولة الاقتراض من صندوق النقد الدولي".
وأضافت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الاقتصاد المصري تضرر جراء كورونا على أكثر من صعيد، فقطاع السياحة والذي كان أهم موارد النقد الأجنبي قد توقف بالكامل تقريبا، وتحويلات المصريين بالخارج تراجعت بشدة وقد تتراجع أكثر في الفترة المقبلة، والصادرات أيضا أصابها الضرر والاستثمار الأجنبي المباشر، معنى هذا أن أهم موارد النقد الأجنبي تضررت بنسب متفاوتة، فضلا عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مطلع أبريل/نيسان الجاري بخمسة مليارات دولار أمريكي دفعة واحدة"،
لذا رأت الحكومة أنها بحاجة لإنقاذ سريع فلجأت لصندوق النقد، لتحصل على دعم مالي، بعد أن كانت تتفاوض على مشروع برنامج دعم نفقي وفقط.
وتابعت: "صندوق النقد الدولي خيار جيد للحكومة المصرية، فمن ناحية الفائدة على القرض منخفضة للغاية، ومن ناحية أخرى قبول صندوق النقد بإقراض أي بلد يكون بمثابة شهادة ثقة لاقتصاد هذا البلد، فضلا عن أن خبرة الصندوق مع مصر في السنوات الماضية كانت جيدة جدا وستسهل المفاوضات الجارية".
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تجري بالفعل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، وأوضح مدبولي أن الحكومة بدأت منذ بداية العام الجاري التفاوض مع الصندوق على برنامج للدعم الفني، ولكنها طورت المفاوضات لتشمل دعما ماليا بسبب أثار هذه الجائحة، وتوقع مدبولي أن تصل المفاولات لنتيجة خلال أيام.
وتوقع مراقبون أن تبلغ قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر بين 3 و4 مليارات دولار.
وحصلت مصر في السنوات السابقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على دفعات استمرت لثلاث سنوات ابتداء من نهاية 2016، وفي المقابل طبقت حزمة من السياسات الاقتصادي شملت تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الوقود على مراحل.
