وتقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج.
وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
وتتضمن المرحلة الأولى من خطة التعايش "إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات والمولات والأسواق وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات".
كما تتضمن "استمرار إغلاق الأماكن التي تسبب خطراً شديدا لنقل العدوى واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية".
و"تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى".
تتضمن خطة التعايش أيضا "التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل".
وذلك بالإضافة إلى "قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل مع خفض قوة العمل وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور والمحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن".
