إلى ذلك، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخاص بوقف الأعمال العسكرية بمناسبة بدء شهر رمضان بأنه بنّاء، مشيرة إلى أنه يحتوي على عدد من المقترحات لإخراج ليبيا من الأزمة العسكرية السياسية التي طال أمدها. فبين المقترحات، تشكيل سلطات موحدة بتمثيل جغرافي نسبي للمناطق التاريخية الثلاث في البلاد، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
في هذا الموضوع لفت الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إلى ان "المجتمع الدولي لم يرفض ما قام به قائد الجيش خليفة حفتر ولكن يمكن أن نعتبر المواقف والتصريحات نوعا من التحفظ على هذا الإعلان والذي اعتبروه أنه أحادي الجانب".
وقال المرعاش إن "المجتمع الدولي مرتبط بمصالحه في ليبيا مع كثرة الدول المتداخلة في الملف والتي لها مصالح ليست مشتركة مع الدول الأخرى فالتعويل على المجتمع الدولي ليست مطلوبة على المستوى الوطني الليبي".
وشدد على أنه "لا يوجد خلاف بين دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العام للجيش"، موضحا أن دعوة عقيلة صالح "إلى تكوين جسم سياسي جديد لا يختلف مع الطرح الذي قدمه قائد الجيش".
من جهته قال الأكاديمي والمحلل السياسي، إسماعيل رويحة، إن "الموازين العسكرية في ليبيا انقلبت رأسا على عقب بعد إصرار حفتر المضي في خيار إدارة شؤون البلاد والكفة العسكرية مالت لصالح حكومة الوفاق ما يجعل الأزمة تأخذ منعطفا آخر".
وأشار إلى أن "هذا الموقف أثبت لكل الشركاء داخل الوطن والمهتمين بالأزمة أن حفتر ليست له نية للمضي في مسار سياسي قد يفضي إلى إيجاد توافق ومخرج لهذه الأزمة".
وأوضح أن "الحرب منذ بدايتها كانت تتوسع وأصبح دور الأطراف الداخلية قليل وبدأت تعول على الأطراف الإقليمية والدولية الخارجية وهو ما كان خيار خليفة حفتر منذ البداية وأصبح لزاما على حكومة الوفاق أن تبحث عن حليف استراتيجي مهم وكان لها التوجه إلى تركيا الذي أحدث فارقا كبيرا في ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق".
