وناقش المجلس خلال اجتماعه الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، والإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وأشارت الحكومة المصرية إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".
وتابع أن "المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وهم (وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التى تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه".
وفي سياق متصل عقدت وزارة التعاون الدولي المصرية، اجتماعا رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بحضور ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري أن الاجتماع يأتي ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور إستراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
وتتولى وزيرة التعاون الدولي رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومي للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهي مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
