وأفادت الخارجية التونسية في بيان، اليوم السبت، نشرته على موقعها الرسمي بأن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية، تطرقت خصوصًا إلى تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في البلاد.
وشدد الوزيران على ضرورة أن يستند أي حلّ للأزمة الليبيّة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق، وفق البيان.
كما أضافت الوزارة في البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وجهود البلدين لاحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.
تونس ترفض أي تقسيم لليبيا
وعقد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، اجتماعا داخل قصر الرئاسة "قرطاج"، لبحث الأوضاع المستجدة في ليبيا، بمشاركة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزراء العدل ثريا الجريبي، والدفاع عماد الحزقي، والداخلية هشام المشيشي، والشؤون الخارجية نور الدين الري، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وأكد سعيد والمجتمعون في القصر الرئاسي التونسي على أن تونس ترفض أي تقسيم لليبيا، مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم، في وقت جددوا تمسك البلاد بالشرعية الدولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا دون أي تدخل أجنبي.
وشدد الرئيس التونسي على أن القضية في ليبيا هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية، في وقت أكد قيس سعيد على أن تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها.
