وجاء في بيان الأئتلاف على صفحته الرسمية في "فيسبوك" "يؤكد ائتلاف دولة القانون أنه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية".
وأضاف البيان "وخلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".
وتابع البيان "لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه ، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".
وأكد البيان "ومع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".
وأختتم البيان "وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب ، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ".
يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الجاري خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
