وكتب المالكي في تغريدة على حسابه بتويتر "وصلتني رسالة من جهة تدعي أنها محسوبة على السفير الأمريكي، فإن كانت مزورة فاعتبرها مهملة.. وإن كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية".
وصلتني رسالة من جهة تدعي انها محسوبة على السفير الامريكي، فان كانت مزورة فاعتبرها مهملة .. وان كانت صحيحة فالعراق له رجال يقدرون مصلحته ومصلحة شعبه ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية #المالكي
— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) May 4, 2020
وجاء في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام عراقية أن "السفير الأمريكي حذر العراق من مواجهة عواقب مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة مصطفى الكاظمي".
وبحسب موقع السومرية نيوز فإن الرسالة تنص على الآتي "تولي الولايات المتحدة حاجة ملحة للغاية وكبيرة لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. يجب أن يتم تجاهل أي نقاط ضعف أو تنازلات في اختيار الوزراء عند موازنتها مع التوقعات الرهيبة للبلاد. إن حكومة تصريف الأعمال للسيد عادل عبد المهدي مشلولة وغير قادرة على التعامل مع العديد من المشاكل التي تواجه العراق. كأصدقائكم وشركائكم في السنوات الـ 17 الماضية ، نشعر بقلق بالغ من أن العواقب على العراق كدولة وعلى الشعب العراقي ستكون مدمرة إذا لم تتم الموافقة على حكومة السيد مصطفى الكاظمي. إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة".
أعلن ائتلافا "الوطنية" و"دولة القانون" في العراق، رسميا يوم الأحد عدم التصويت بالثقة لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، حيث من المقرر أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بوقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وقال ائتلاف "الوطنية" (الذي يملك نحو 21 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي)، في بيان، "لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".
وتابع: "من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".
ومن جهته، أكد ائتلاف "دولة القانون" (الذي يملك نحو 26 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي)، في بيان، أنه "بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية "، لافتا إلى أنه "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".
وأضاف "لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغاير لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".
وتابع "دولة القانون"، "مع شديد الأسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".
واكد أنه "وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاختيار القرار المناسب بشأنها".
ويشترط لحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان العراقي ( 329 مقعدا)، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
كان الرئيس العراقي برهم صالح كلف، في التاسع من نيسان/أبريل الماضي، رئيس جهاز الاستخبارات محمد مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، ليكون الشخص الثالث الذي يتولى هذه المهمة بعد فشل كل من النائب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي.
