وقالت وزارة المالية الإماراتية في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إنها لا توجد لديها خطط مستقبلية لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، زيادة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف لتصل إلى 15%، ضمن إجراءات للحد من تفاقم الآثار السلبية لأزمة كورونا.
وبين الوزير السعودي الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيراًللإيرادات العامة لميزانية الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الجدعان، تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير السعودي، أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
وشدد الوزير السعودي، على أنه أجل دعم استقرار الإيرادات غير النفطية قامت وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات.
تابع الجدعان أنه تقرر أيضا إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز.
كانت وزارة المالية السعودية، أعلنت نهاية أبريل/نيسان، أن عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 34.107 مليار ريال (9.07 مليار دولار).
وكانت الإمارات قد طبقت ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات.
وبدأت الحكومة الإماراتية توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها تلك الضريبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتشمل أيضاً السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع 100% و50% للمشروبات المحلاة.
