وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أمس الأحد، نظام عمل جديد على أساس الأجر بالساعة، والذي من شأنه أن يوفر وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم.
وقال مراقبون إن "نظام العمل الجديد الذي أطلقته المملكة العربية السعودية قد يساعد المواطنين في تخطي الأزمات الاقتصادية التي خلفها الوباء، وكذلك سيدعم التنمية الاقتصادية للملكة".
نظام عمل جديد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورا وإناثا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علماً أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوماً من إطلاق القرار.
دعم التوطين والقطاع الخاص
أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بإطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم العمل المرن، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاصة.
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التنظيم يسعى إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر البوابة التي تحددها الوزارة، كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية".
وتابع: "يهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علماً أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يومًا من إطلاق القرار".
وأكد أن "هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة وعدم الاعتماد على العمالة الوافدة".
وأضاف "هذا خيار يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين".
تنمية الاقتصاد الوطني
من جانبه قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، إن "المملكة العربية السعودية دائمًا ما تحاول مواجهة تحدياتها بالبحث عن حلول إيجابية تخدم مصلحة الوطن والمواطن، لضمان حياة سعيدة، وعيش رغيد".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "في ظل أزمة كورونا، والوضع الاقتصادي المتباطئ الذي ضرب اقتصاديات العالم، وبدد مدخرات الأفراد، خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحل مفيد، من أجل زيادة دخل المواطن، وإيجاد وظائف للمواطنين الذين لا يملكون وظائف حالية، عبر إطلاقها نظام العمل المرن، أو العمل الحر".
وتابع: "النظام يسمح للمواطنين السعوديين بعمل عقود مع الشركات للعمل بنظام الساعات، مع وضع الشروط والسياسات والقوانين والإجراءات اللازمة من أجل حفظ حقوق المواطنين العاملين وكذلك حقوق المنشآت والشركات المستفيدة".
وأكد أن "هذا الإجراء مفيد ويعد حلًا إيجابيًا يصب في صالح جميع الأطراف، خاصة الشركات التي ستتوفر لديها عمالة سعودية بكفاءات عالية، ويمكن الاستفادة بهم، واستبدالهم بالأجانب الموجودين حاليًا".
وأشار إلى أن "النظام أتاح للشركات والمؤسسات الاستفادة من المستشارين والمدربين والأطباء وأصحاب الشهادات العليا للعمل بهذا النظام، مما يعزز من قوة ومكانة الشركات، وخاصة المتوسطة والصغيرة".
وأنهى حديثه قائلًا: "القرار مناسب، وسيكون داعمًا للتنمية الوطنية والاقتصادية من أجل الوصول لرؤية 2030 الاقتصادية، وتحقيق كافة الطموحات".
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
