وأضاف، في تصريح لصحيفة "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء: "اتفاق واشنطن يوفر الفرصة للدول الثلاث لتحقيق مصالحها دون الإضرار بأي جهة".
واعتبر السودان أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء.
وتخلفت إثيوبيا، عن الاجتماع الأخير المنعقد في فبراير/ شباط الماضي في واشنطن، الخاص بتوقيع اتفاق حول تشغيل سد النهضة برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، حيث وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى فيما تحفظ السودان على التوقيع بدعوى أن التوقيع يجب أن يتم من قبل كل الأطراف.
وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان تلقته "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء: "أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بموقف بلاده الثابت حيال أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردا على رسالة من الأخير تتعلق بمقترح توقيع اتفاق جزئي قبل بدء الملء الأول لبحيرة السد العملاق.
وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، يوم الأربعاء الماضي، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.
ولفتت الخارجية المصرية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف "مرنة" متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.
وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل".
وتقدمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
وكانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة، التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
