ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الألباني آدي راما قوله اليوم إن:
وأكد راما في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن: "الزراعة غير القانونية تحت السيطرة تماما في ألبانيا". وأضاف "نعتزم إقرار مشروع القانون في دورة البرلمان الحالية".
وقبل أن يقود راما الحزب الاشتراكي لتحقيق انتصار كاسح في عام 2013، كانت منطقة لازارات التي تفتقر إلى القانون على الحدود اليونانية تزرع القنب بحرية على نطاق صناعي على مدى نحو 15 عاما دون تدخل من الدولة.
غير أن الشرطة قامت بعملية مسلحة واسعة النطاق في يونيو/ حزيران 2014 وقضت على التجارة غير القانونية. لكن في العامين التاليين، انتشرت زراعة القنب في معظم البلاد فيما ألقى بالشكوك بشأن مدى عزمها في مكافحة الجريمة المنظمة وفق ما يطالب به الاتحاد الأوروبي، الذي تأمل الانضمام لعضويته.
وتجري ألبانيا انتخابات برلمانية العام القادم، ويمكن لفكرة تنظيم مصدر محتمل للوظائف والمال أن تزيد تأييد الناخبين.
وتسمح أكثر من 24 دولة باستخدام القنب للأغراض الطبية، برغم أن فوائده المحددة، لاسيما في تقليل الغثيان أو تخفيف الآلام أو التشنجات العضلية مثيرة للخلاف.
