قال وليد علي، ممثل مجموعة القوى المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة الإثيوبي، إن مجموعتنا عبارة عن عدة قوى مدنية يجمعها ميثاق شرف لمناهضة مخاطر السد الأثيوبي على السودان، ومقاومة ما تراه المجموعة مؤامرة ضد وجود دولتي المصب.
وتابع ممثل مجموعة القوى المدنية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "نحن نرى أن رفض رئيس مجلس الوزراء السوداني الموافقة على طلب إثيوبيا توقيع اتفاق جزئي حول الملء والتشغيل الجزئي خطوة ايجابية في اتجاه تصحيح مسار التفاوض من الجانب السوداني، الذي لازمه الضعف والغموض حول مدى فعاليته لحماية مصالح الشعب".
صحوة سودانية
وأضاف وليد علي، بحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء السوداني، فهو ملتزم بمسار واشنطن وهذا جيد، وكذلك ولأول مرة يذكر الجانب الرسمي أن هناك جوانب يجب أن يتضمنها الاتفاق من النواحي القانونية والفنية، ولأول مرة يشير بيان رسمي إلي ضرورة التأكيد على سلامة السد، "وهذا ما ظللنا ننادي وندعو له الحكومة السودانية، سواء أيام النظام السابق أو الحكومة الانتقالية التي استبشرنا بأنها سوف تغير من نهج التفاوض الضعيف الذي كانت تنتهجه حكومة البشير".
تغيير المفاوضين
ووصف ممثل مجموعة القوى المدنية تلك الخطوة السودانية بأنها تقدم جيد، ولكن تظل المخاوف من استمرار نفس أعضاء وفود التفاوض السابقين في ملف السد، قائلا: "لن نستطيع الوثوق في أنهم سوف يقوموا بحماية مصالح السودان وحقوقه المائية، لأن هذه اللجنه الفنية بل حتى الوزير الحالي ياسر عباس، هو من كان ممسكا بهذا الملف في عهد البشير، ولذلك فإننا لا نطالب بتغيير الطاقم التفاوضي والوزير فقط، ولكن نريد تغيير سياسة التفاوض القائمه على جحود حق السودان القانوني وأمنه القومي".
وطالب وليد علي، ممثل مجموعة القوى المدنية الحكومة السودانية باسترجاع الثقة عن طريق تصحيح مسار التفاوض، لتكون هذه النقاط هي أساس العملية التفاوضية، "فلا يوجد مفر من مواجهة أطماع أثيوبيا غير المشروعة في التحكم بمستقبل شعوب دول المصب".
وأشار علي، إلى أنه بجانب تأثير السد على مصر اقتصاديا، فإنه يهدد أمن السودان، فهو "قنبلة موقوته على حدودنا الشرقية، وحال انفجارها يمكنها إغراق كل المدن النيلية بالسودان من الدمازين حتى دنقلا".
المسار الصحيح
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المفتي، عضو الوفد السوداني في مفاوضات دول حوض النيل، إن الخرطوم غيرت موقفها بنسبة 100بالمئة، واستجابت للمطالب الشعبية وخبراء التفاوض والتي تقدمنا بها منذ العام 2011 ورفض التوقيع على اتفاق جزئي مع إثيوبيا.
وأضاف خبير التفاوض لـ"سبوتنيك"، إنه "في اعتقادنا أن تغيير السودان لموقفه على هذا النحو الذي ظللنا نطالب به دون كلل أو ملل منذ العام 2011، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتابع المفتي بالقول "لكن تلك الخطوة تتطلب وضع خطوات أخرى في الاعتبار منها وقف التشييد، وعدم بدأ الملء إلا بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، وقد اتخذت مصر مؤخرا موقفا تصعيديا، برفع الأمر إلى مجلس الأمن، ومع ذلك إن لن تكن العودة للمفاوضات بالشروط التي ذكرها السودان بالأمس، فإن المفاوضات ستكون بلا جدوى للسودان ومصر على السواء، كما كانت منذ العام 2011".
وأكد السودان مؤخرا موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو/تموز المقبل.
خطوات أخرى
واعتبرت الخرطوم أن توقيع أي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الإتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية.
جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في رده على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول، وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات، والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح حمدوك أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.
تحركات عاجلة
وأوضح صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسؤول شؤون المياه العابرة بوزارة الري السودانية، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد، والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لايمكن تجزئتها.
وكشف حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف.
وأشار حمد إلى الإتصال التليفوني الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية، فى مارس/آذار الماضى، والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء، وكذلك اتصال رئيس الوزراء برؤساء كل من مصر وأثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الإتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.
