وقال رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" إن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا".
وبحسب موقع "المصري اليوم" لفت مدبولي إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء على أن "ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية".
