أهداف القانون
يهدف القانون إلى الحد من توقف النشاط الاقتصادي والحفاظ على السيولة، وتجنب خطر إفلاس الشركات المغربية، وكذلك حماية مصالح الدائنين.
حماية الشركات
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنك"، أن القانون يحمي الشركات بعد توقف حركة السياحة والتجارة، حيث انخفضت السيولة، ولم يعد بمقدور هذه الشركات رد المستحقات المالية المدفوعة من الزبائن في وقت سابق".
وأشار إلى أنه، "بموجب القانون يعطي للشركات إمكانية إصدارات على شكل سندات يمكن الحصول عليها خلال خمسة عشر شهرا، أو يترجم لرحلات سفر مع الخطوط الملكية المغربية او المقاولات الأخرى، وذلك من أجل حماية السيول".
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إجراءات أكثر جرأة ومتعددة من أجل حماية السياحة المغربية.
خسائر فادحة
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز الرماني، إن خسائر السياحة المغربية فاقت كل التوقعات، بحكم الإغلاق الكلي للنقل والخدمات والوكالات والإيواء الفندقي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه كان من المتوقع أن لا تتجاوز الخسائر 4 مليار دولار، أصبح الحديث حاليا عما يفوق 7 مليار دولار، بما فيها خسائر الفنادق التي تصل إلى مليار ونصف دولار، وخسائر المداخيل التي تفوق 3 مليار دولار، إضافة توقف خدمات المطاعم والمقاهي، التي سجلت ما يقرب من 260 ألف، وتوقف نحو المليون عامل.
أهداف محدودة
بشأن القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بعقود السفر والإقامات السياحية وعقود النقل الجوي، يرى الرماني أن أهدافه محدودة ومركزة، حيث تخفف أعباء المقاولات السياحية، وتلك العاملة في مجال النقل الجوي، قصد إنقاذها من الإفلاس.
جدل كبير
وينص هذا القانون، على السماح لأصحاب الوكالات والخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، كي تتحول إلى دين يمكن تأديته لاحقا، في شكل خدمة مماثلة، دون زيادة في السعر، وذلك بدل تعويض زبنائنهم بشكل مالي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء أثار جدلا كبيرا لدى جمعيات المستهلكين، خاصة التي اعتبرته إكراها للمواطنين، الذين كانوا يتوقون لخدمات محددة في الزمن والأهداف، وهو ما يتنافى مع حقوق المستهلك وحرية المواطن في تلقي الخدمة التي أدى مقابلا من أجلها.
وترى بعض هذه المؤسسات أن الدولة حاولت بهذا الأسلوب التملص من مساعدة الوكالات ماديا، قصد تعويض الخسائر وإحالتها على كاهل المواطن.
وشدد على أن القانون يندرج في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة، بهدف دعم العديد من المقاولات، لكنه وبحكم محدوديته فإن القطاع الوصي يعتمد مخططات مستعجلة لإنقاذ السياحة الداخلية عبر تشجيعها والترويج لمنتوجات سياحية مغرية وبأثمان مناسبة وإعفاءات متعددة.
الحد من الآثار السلبية
وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع القانون رقم 30.20 يهدف إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدا على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبناء.
ويسعى المشروع إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائنهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، بحسب "هسبريس".
فيما قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون بالبرلمان، إن هذا النص التشريعي يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضافت، أن راهنية هذا المشروع تأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية، وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين"، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19، بحسب "المغرب 24".
